حلقة وصل- فريق التحرير
أدان حزب “المسار الديمقراطي الإجتماعي” عجز الحكومة عن توفير التلاقيح الضرورية لحماية صحة المواطنات والمواطنين، مستنكرا تأخّرها في الإنضمام لمنظومة “كوفاكس” الأممية وفي التواصل مع المخابر الدولية للشراء المباشر للتلاقيح.
وإعتبر المسار في بيان له اليوم، الجمعة 23 جويلية 2021، ذلك، جريمة إرتكبتها الحكومة الحالية في حق الشعب التونسي راح ضحيتها الآلاف.
وإستنكر المسار إقالة وزير الصحة مهما كانت الأسباب المذكورة، والطريقة المهينة التي تمت بها الإقالة في وضع دقيق يستوجب تضافر كل الجهود للخروج من الأزمة الصحية وإنقاذ أرواح التونسيات والتونسيين، معتبرا أن إدارة هذه الوزارة بالنيابة قرار أخرق ومجانب للصواب يؤكد إستهتار الحكومة بالوضع الصحي الراهن.
كما إعتبر أن الحصيلة الكارثية في الأرواح البشرية هي نتيجة غياب إستراتيجية واضحة للتصدي لهذه الجائحة، وقرارات إرتجالية غير إستباقية وتقصير كلي للحكومة يرتقي إلى مرتبة جريمة دولة
وأكد المسار أنه سيقوم بالتتبع الجزائي ضد رئيس الحكومة هشام المشيشي، محملا مسؤولية تعفّن الوضع السياسي والفشل الحكومي الذريع لحزامها السياسي المتكوّن من أحزاب سياسية وكتل برلمانية ونواب مستقلين منحوها الثقة ووضعوا صحة الشعب التونسي رهينة لتجاذباتهم السياسية.
ودعا إلى تكثيف الجهود الوطنية للحد من إنتشار الوباء وتطويقه وتنقية الأجواء المتعفّنة عبر مطالبة رئيس الجمهورية بأن يقوم بدوره التجميعي بصفته الضامن لوحدة الشعب التونسي والإرتقاء عن المشاحنات السياسية التي تستهدف أسس الدولة الجمهورية وبذل كل الجهود والتنسيق على مستوى رأسي السلطة التنفيذية لتوفير الكميات الكافية من التلاقيح في أقرب الآجال.
كما دعا إلى التعاون والتنسيق بين كل هياكل وزارة الصحة وإدارة الصحة العسكرية لنجاعة وإنجاح عملية التلقيح والتحكّم الرشيد في إدارة الأزمة وتوزيع المساعدات على كافة المؤسسات الصحية بشكل عادل وبطريقة شفافة وفي إطار التعاون المؤسساتي بين وزارة الصحة والإدارة العامة للصحة العسكرية.
وحث حزب المسار بمناسبة إحياء ذكرى إغتيال الشهيد محمد البراهمي وعيد الجمهورية في أجواء حزن وخشوع على أرواح ضحايا جائحة كوفيد 19، وفي هذا الوضع الخطير الذي تمرّ به تونس، كل القوى الوطنية والديمقراطية لتوحيد صفوفها لإنقاذ البلاد والدفاع عن الدولة المدنية المهددة في سيادتها وقيمها الجمهورية.
التعليقات مغلقة.