حلقة وصل _ فريق التحرير
قالت الغرفة النقابية الوطنية لأصحاب المصحات الخاصة، إنها كانت تأمل أن يقع التشاور معها بخصوص قرار التسخير الذي اتخذته رئاسة الحكومة لغاية التنسيق وبناء شراكة مجدية بين القطاعين العمومي والخاص لكي يكون المرفق العمومي والخاص عل ذمة المواطن التونسي.
وأفادت الغرفة في بيان لها، أن المصحات الخاصة أصبحت مع تنامي عدد الإصابات بفيروس كورونا في الأسابيع الأخيرة تعيش بدورها ضغطا كبيرا وغير قادرة على الاستجابة لطلبات الإقامة بوحدات “الكوفيد”.
وكشف الهيكل النقابي أن طاقة استيعاب المصحات الخاصة لمرضى “الكوفيد” بلغت حدودها القصوى، مبينة أنها غير قادرة على تخصيص فضاءات إضافية لهؤلاء المرضى بحكم محدودية الاسرة المعدة لذلك وهو ما وقع الاعلام والتصريح به لوزارة الصحة وذلك، فضلا عن محدودية الإطار الطبي وشبه الطبي الذي اصبح منهكا.
واعتبرت الغرفة أن قرار التسخير لم يراع حجم المجهودات المبذولة من طرف المصحات الخاصة منذ سنة ونصف.
وقالت إنها فوجئت أيضا بإعلامها بقرار تسخير المزود الرئيسي بمادة الاكسجين الذي اعلم المصحات الخاصة رسميا بعدم القدرة على الإيفاء بالتزاماته تجاهها في ما يخص تزويدها بمادة الاوكسجين بسبب قرار التسخير هذا والذي أصبح بموجبه كل انتاجه تحت تصرف وزارة الصحة مما قد يهدد حياة مرضى “الكوفيد” وبقية المرضى المقيمين بالمصحات الخاصة.
التعليقات مغلقة.