حلقة وصل _ فريق التحرير
قرر مكتب المجلس في اجتماعه يوم امس الأربعاء 7 جويلية 2021 تأجيل الجلسات العامة التي كان من المنتظر عقدها يومي 8 و9 جويلية الجاري لانتخاب بقية أعضاء المحكمة الدستورية، وانتخاب أعضاء هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، وانتخاب هيئة حقوق الإنسان ، وتجديد نصف تركيبة مجلس هيئة النفاذ الى المعلومة
و جاء قرار التأجيل بعد مطالبة ممثلي الكتلتين الرئيستين بالمجلس تأجيل هذه الجلسات بعد التفطن الى إصابة عدد هام من أعضائهما بفيروس كوفيد-19 :” الجلسات الانتخابية تتطلّب الحضور المباشر للتصويت، وهو ما يتنافى مع البرتوكولات الصحية وقواعد الحفاظ على صحّة المتواجدين بالمؤسسة البرلمانية من نواب وموظفين واعلاميين ” .
يذكر انه و بعد رد الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين لمشروع القانون الأساسي المنقّح والمتمّم لقانون المحكمة الدستوريّة إلى رئيس الجمهورية لعدم توفر الأغلبية المطلوبة صلب الهيئة لاتخاذ قرار في الغرض ، و أمام صمت رئيس الجمهورية و الغموض الذي يحوم حول مشروع القانون ، قررت خلية الازمة صلب مجلس نواب الشعب يوم الاثنين 14 جوان 2021 عقد جلسة عامة يوم 29 جوان للنظر في مسألة التعطيل الحاصل في إرساء المحكمة الدستورية .
و قرر مكتب مجلس نواب الشعب يوم 28 جوان 2021 الغاء النقطة الخاصة بالتداول بخصوص الامتناع عن ختم القوانين من قبل رئيس الجمهورية وفي مقدّمتها مشروع القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية و التي كان من المنتظر النظر فيها خلال الجلسة العامة يوم غد الثلاثاء و جاء في بلاغ المجلس :” …وقرر ادخال تعديل على الجلسة العامة المزمع عقدها أيام 29 و30 جوان و1 جويلية 2021 ، وذلك بإلغاء النقطة المخصصة بالتداول بخصوص الامتناع عن ختم القوانين من قبل رئيس الجمهورية “.
و قام مجلس نواب الشعب يوم الثلاثاء 4 ماي 2021 و بعد جلسة عامة دامت أكثر من 9 ساعات، بالمصادقة على مشروع القانون الاساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية بأغلبية الأصوات كالتالي : 141 نعم و10 محتفظين و 15 نائبا ضد.
التعليقات مغلقة.