النهضة أحيت الذكرى الأربعين لتأسيسها أفول تنظيم معارض.. اهتراء حزب حاكم!

ومن هذا المنطلق، فإن الحديث عن النهضة اليوم والوقوف عند إحياء ذكراها لا يستقيم بإسقاط الجذور إن جاز القول والقفز على مرحلة التأسيس وبلورة المشروع «القطري» ضمن مشروع «الأمة» وخيار إقامة دولة الخلافة، صحيح أن الخروج للعلن تم في ذاك المؤتمر الصحفي الشهير يوم 6 جوان 1981 بحضور «الشيخ» راشد الغنوشي وثلة من المؤسسين، غير أن «الجهاد» بدأ قبل ذلك الوقت بكثير وظفرت «الجماعة» زمن الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة بامتياز إصدار مجلة «المعرفة» في مطبعة حزب الدستور عام 1974 وانتشر «الاخوة» في المنابر الدينية وجمعيات حفظ القرآن، ليس ذلك فحسب أقامت «الجماعة» في أوت 1979 بشكل «سري» مؤتمرها التأسيسي الذي صادقت فيه على قانونها الأساسي في مدينة منوبة.

بعد ذلك لم يعد سرّا خروج «الجماعة» من السرية بما أنهم عقدوا بين 9 و10 أفريل 1981 المؤتمر الثاني في «السرية» في مدينة سوسة وقرّروا فيه الخروج الى العلنية وتغيير الاسم الى «حركة الاتجاه الاسلامي» وطلب الترخيص القانوني الذي رفضه النظام أنذاك وقرر قطع «شهر العسل» ومحاكمة قيادات التنظيم تماما مثلما حصل من بعد، سنة 1989 عندما قطع نظام الرئيس السابق زبن العابدين بن علي «شهر العسل» الجديد، ولم تمنع مقولة «الشيخ» راشد «ثقتنا في الله في السماء كثقتنا في بن علي على الارض» من المواجهة أو «المحرقة» وفق توصيف الاسلاميين.

نقطة تحول

وكما هو معلوم فقد عقدت الجماعة المؤتمر الثالث بالمنزه في العاصمة 1984 والرابع في جهة سليمان من ولاية نابل 1986 والخامس في صفاقس 1988 فيما جرت بقية المؤتمرات 6 و7 و8 في المهجر، في سويسرا 1995 وهولندا 2001 وبريطانيا 2007 ، لينعقد المؤتمران التاسع 2012 والعاشر 2016 في تونس العاصمة ويُرحّل المؤتمر الحادي عشر الى أجل غير مسمى لسبب موضوعي هو الكورونا وداخلي ايضا متصل بصراع الاجنحة في التنظيم.

الأهم مما تقدم هو انتقال إسلاميي تونس من المعارضة العلنية والمستترة، المناوئة والمطبّعة مع السلطة والمستهدفة للدولة وأسسها الى التواجد داخل هذه الدولة بل والتغول في مفاصلها بعد 2011 بواسطة آلية كانت الى زمن غير بعيد غير موجودة في القاموس الاسلامي وحتى في النقاش العام كان الاسلاميون يجنحون الى المحاكاة التنافسية ويتحدثون عن الشورى التي وقع استبدالها تكتيكيا بـ«الاسلام الديمقراطي».

لقد انتهت النهضة اليوم ككيان معارض إذن وشهد مؤسسها نفسه «الشيخ» راشد الغنوشي أنها لم تخرج من الحكم بعد 2011 رغم انحسار وتخفّي المحسوبين عليها في الحكومات المتعاقبة وجنوح بعض المسؤولين الموالين لها للتقية، وهي كما جاء في البيان الصادر بمناسبة الذكرى الاربعين «تشعر بكثير من الفخر بعد ان بوّأها الشعب التونسي الصدارة في المحطات الانتخابية بعد ثورة الحرية والكرامة… تجدّد العهد على التزامها بخدمة الناس وحمل هموم البلاد والاستجابة لتطلعات التونسيين نحو مستقبل أفضل… تستحضر مسؤولية أكبر في الإسهام في الخروج ببلادنا من أزماتها وتحقيق تطلّعاتها»!.

ورغم المكابرة والتنصل أحيانا كثيرة من المسؤولية، لا يتردّد قادة النهضة في لحظات الصدق من الاعتراف بدور تنظيمهم في حكم تونس بعد 2011، فعلي العريض، نائب رئيس الحركة اعترف قبل ايام أنه «في العشر سنوات الاخيرة النهضة تتحمل مسؤوليتها بقدر حجمها في المشهد السياسي»، وبدوره يقول القيادي سامي الطريقي «هناك أطراف تعمل على جلد حركة النهضة بصفتها العمود الفقري للمنظومة التي يطمحون لإسقاطها بخطاب شعبوي لا يخدم مصالح الشعب والبلاد».

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا، بعد التسليم بأفول النهضة كتنظيم «معارض» انتقل الى السلطة هو عن مكانة الحركة ودورها اليوم كحزب حاكم اهترأ وفقد الكثير من بريقه ومصداقيته وزخمه في الشارع التونسي.

الحصاد الهزيل

وبلغة الأرقام تدحرج الخزان الانتخابي للنهضة من 1,5 مليون ناخب صوّتوا لها في الانتخابات التأسيسية عام 2011، الى947 ألف في الانتخابات التشريعية في 2014، ثم 517 ألف في الانتخابات البلدية لسنة 2018، و434 ألف في الرئاسية و561 ألف صوت في التشريعية 2019.

وانخفض عدد النواب على أساس هذه المعطيات الكمية من 89 نائبا في 2011، إلى 69 نائبا في 2014 إلى 54 نائبا في 2019 نصفهم تقريبا نجا بفضل نظام البقايا. وغير بعيد عن هذا المسار تفيد أغلب استطلاعات الراي ـ بقطع النظر عن التحفظات المصاحبة لها ـ بنزول متواصل للنهضة في ترتيب نوايا التصويت لصالح كيانات جديدة أو متجددة علاوة على تشكل رأي عام ومزاج شعبي مناهض للإسلام السياسي بشكل عام وللنهضة ورئيسها بشكل خاص وهو أمر نرصده في الاحتجاجات الاجتماعية بكل انواعها والتي تتحول الى محاكمات شعبية يهتف خلالها المتظاهرون ضد التنظيم وضد الشيخ.

ولا يمكن ايضا رغم المساحيق ورغم خطاب الطمأنة وحركات استعراض القوة التي يرتّبها المحيطون بالرجل الاول في التنظيم كما حدث في مسيرة 27 فيفري الماضي غض الطرف عن الصراعات التي تعصف بالحزب الحاكم حركة النهضة والتي بدأت محتشمة بعد انتخابات 2011 وتعمقت بعد 2014 وازدادت حدة بعد 2019 فقفز من قفز من المركب وكانت البداية مع الأمين العام «الشيخ» حمادي الجبالي وصولا الى الامين العام «الشاب» زياد العذاري وبين الاستقالتين قفزت اسماء كبيرة ووازنة تنظيميا وتاريخيا على غرار عبد الحميد الجلاصي «رجل الماكينة» ولطفي زيتون المستشار السياسي ورفيق درب الشيخ راشد الغنوشي الى جانب قيادات طلابية وشبابية ابرزها نجل علي العريض الذي يحظى والده بمكانة مرموقة في التنظيم ويعدّ من الأسماء المرشحة الثقيلة للخلافة على رأس التنظيم..

ولا يمكن ايضا تجاوز عريضة المائة التي كان من ابرز محبّريها عبد اللطيف المكي وهو صاحب حلم مشروع في تقديرنا في رئاسة الحركة وهو الذي اثرى سيرته الذاتية بالمهام العليا في الدولة في مستوى التوزير في اكثر من مناسبة وتمثيل الشعب بعد محطات جهادية وتجربة سجنية مهمّة..

وتبقى وجوه عديدة قيل حولها الكثير وصنّفها المتابعون بناء على مواقفها وقربها من الشيخ بالحمائم والصقور، بجماعة الداخل والخارج، بالسجنيين وغير السجنيين، بالعائلة والبقية، تبقى وجوها مؤثرة ومحددة في مستقبل النهضة ولا يمكن تصور التنظيم دون وجود عبد الكريم الهاروني ونورالدين البحيري ورفيق عبد السلام وسمير ديلو ورياض الشعيبي الذي يؤكد بعودته لأحضان الحركة واعتلاء وظيفة بجوار الشيخ المؤسس مقولة أنه لا وجود لأبناء الحركة في المشهد السياسي الفاعل إلا بيافطة التنظيم وتزكية القائم عليه وهذه في حقيقة الامر بديهية من بديهات العمل المنظم ليس فقط لكوننا إزاء كيان ايديولوجي وعقائدي وإنما لأننا أمام حزب يضطلع بأعباء الحكم وعلى امتداد عقد كامل من الزمن وهو يدفع بالتالي فاتورة هذا التكليف والتفويض الشعبي بعد أن بان هُزال الخراج واهتراء «الحزب».

مرة أخرى، وللباحثين عن المؤشرات الكمية والكيفية في تقييم تجربة النهضة نشير فقط إلى واقع الحال والى تدهور الاوضاع الاقتصادية وبلوغ البلاد مرحلة الانفجار الاجتماعي خصوصا بعد الزيادات الأخيرة في الاسعار من طرف الحكومة المدعومة حصريا منها، وتواصل الأزمة السياسية والأخلاقية بين أركان منظومة الحكم والحرب العدمية بين القصور الثلاثة وترذيل العمل السياسي والمؤسسات السيادية وفي مقدمتها البرلمان دون أن ننسى سجل الإرهاب واستفحال الظاهرة تحت حكم الإسلاميين الذين يتحملون بكل المقاييس ايضا المسؤولية السياسية والأخلاقية في اغتيال الشهيدين شكري بلعيد والحاج محمد البراهمي في انتظار جلاء الحقيقة كاملة وفي غضون ذلك حقيقة واحدة قائمة حتى الان هي ان تونس لا يناسبها الإسلام السياسي ولا ينفعها احفاد سيد قطب وحسن البنا.