حلقة وصل- فريق التحرير
قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، نبيل بفون إن إدراج مسألة العتبة الإنتخابية في مشروع قانون تنقيح قانون الإنتخابات “مسألة سياسية بإمتياز”، ملاحظا أن هيئة الانتخابات مستعدة إلى كل السيناريوهات المحتملة عند إقرار عتبة إنتخابية بـ3 بالمائة على المستوى الوطني وإقرار عتبة بـ5 بالمائة على مستوى الدائرة الجهوية.
وبيّن بفون خلال جلسة إستماع بالبرلمان صلب لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية، اليوم الأربعاء، إلى كل من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري ومحكمة المحاسبات والمحكمة الإدارية، في إطار دراسة المبادرات التشريعية المتعلقة بتعديل القانون الانتخابي، أنّ التنصيص على العتبة الإنتخابية سيعطي تمركزًا كبيرًا داخل البرلمان على مستوى التكتلات السياسية، مشيرا إلى أن المشهد الحالي في مجلس نواب الشعب يضم 33 عائلة سياسية (بإحتساب المستقلين)، أما بوجود عتبة بـ3 بالمائة، فإن هذا المشهد السياسي سيتغير ليصبح يتمثل في 7 تكتلات سياسية فقط.
وأضاف أن الأحزاب الممثلة اليوم في البرلمان بـ 4 مقاعد أو أقل، لن تتمكن مستقبلا من التحصل على مقاعد برلمانية في صورة إعتماد هذه العتبة.
من جهتها، أكّدت القاضية بمحكمة المحاسبات، فضيلة القرقوري أن الرقابة الناجعة على تمويل الإنتخابات والحملات الإنتخابية تستلزم أدوات ناجعة تتمثل في فصل الرقابة الإداريّة والمالية عن الرقابة القضائية، مشددة على أهمية أن تكون الجهة التي تقوم بالرقابة على الحسابات مغايرة لتلك التي تنظر في المخالفات وتسلّط العقوبات.
وإقترحت وجود هيكل مستقل يختص في الرقابة على تمويل الحياة السياسية بصفة عامة ومتواصلة على مدار السنة ولا تقتصر على فترة الإنتخابات.
كما إعتبرت القاضية فضيلة القرقوري أن الرقابة ليست هدفا في حدّ ذاته، وهي تثقل كاهل من يقوم بها، ويجب بالتالي أن تكون نتائجها في مستوى الجهد المبذول.
التعليقات مغلقة.