حلقة وصل- فريق التحرير
عبّرت الجامعة العامة للبلديين المنضوية تحت لواء الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان اليوم الخميس 1ّ أفريل 2021 عن رفضها لصيغة الامر المتعلق بالحراك الوظيفي للاعوان العموميين لفائدة الجماعات المحلية والذي ياتي في اطار تطبيق مقتضيات الامر عدد 315 لسنة 2020 المؤرخ في 19 ماي 2020
ودعت الجامعة وزارة الشؤون المحلية الى التراجع عن الامر المذكور حالا مؤكدة انها لن تقبل بالمس بكرامة اعوانها واطاراتها لاي سبب كان قائلة إن “كان الاجدى تحفيز البلديين وتمكينهم من حقوقهم المسلوبة وتمكينهم من نظام اساسي خاص بهم وجعل البلديات مستقطبة للكفاءات وتمكينهم من الاليات الضرورية لحسن تعبئة موردها المالية وتمكينها من انتداب المعطلين عن العمل وخاصة اصحاب الشهائد العليا”
واكدت الجامعة ضرورة الالتزام بمحاضر الاتفاق المبرمة وخاصة محضر الاتفاقلا الممضى بتاريخ 28 ديسمبر 2018في نقطته المتعلقة بتفعيل الامر عدد 1143 لسنة 2016 المتعلق باعادة توظيف الاعوان العموميين اضافة الى محضر اتفاق 19 سبتمبر 2019 المتضمن لوجوب التشاور قبل اصدار النصوص التطبيقية لمجلة الجماعات المحلية
التعليقات مغلقة.