تطاوين : ممثلو تنسيقيّة إعتصام الكامور يحتجّون على “عدم إلتزام الحكومة بتطبيق إتفاق نوفمبر الماضي”

إتفاق الكامور أبرم بتاريخ 16 جويلية 2017، إثر سلسلة من المفاوضات في مقر ولاية تطاوين، بين وزير التكوين المهني والتشغيل عماد الحمامي (ممثل الحكومة والمكلف بملف التفاوض) ووالي تطاوين عادل الورغي ونواب ولاية تطاوين وبحضور الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي كضامن للإتفاق مع ممثلي المعتصمين من تنسيقية إعتصام الكامور.

وتم في شهر أكتوبر 2020، التعهد بتنفيذ بنود الإتفاق إثر سلسلة من التحركات التصعيدية التي قامت بها التنسيقية، وتتمثل هذه البنود في:

– 80 مليار سنويا

– 1000 قرض (مشاريع بطرق ميسرة …)

– 215 عونا بالشركات البترولية فوري ورسمي سنة 2020

– 70 عونا بالشركات سنة 2021

– 1000 عون وإطار بالشركات البيئة قبل موفى 2020

– تصنيف شركة البيئة تحت إشراف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وتخضع لزيادات القطاع العام

– 660 موطن شغل غير قار بالشركات البترولية

– إنشاء خمس شركات جهوية (الوطنية: للجبس، للإعاشة والاقامة، للاشغال العامة والخدمات البترولية والطاقية، لنقل الأشخاص والمعدات والمواد، للفلاحة وإستصلاحها وتطويرها بتطاوين ) قبل موفى 2021 بتعهد من الشركة الايطالية التونسية لإستغلال النفط (تكليف مكتب دراسات)

– 18 مليارا ضمن برنامج المسؤولية المجتمعية لشركات البترولية

– 100 قرض لتمويل المشاريع بقيمة 2,2 مليار

– مليار و200 مليون للجمعيات التنموية