حلقة وصل- فريق التحرير
أفاد سمير ديلو، رئيس اللجنة الإنتخابية بمجلس نواب الشعب بأنه ستتم المحافظة على نفس قائمة المرشحين لعضوية المحكمة الدستورية التي أقرتها اللجنة في شهر جويلية الماضي وأحالتها على مكتب المجلس.
وبيّن ديلو في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم السبت، أن الجلسة العامة المبرمجة في 8 أفريل القادم التي حددها مكتب المجلس للتصويت على إستكمال إنتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، ستعتمد هذه القائمة والأسماء المرشحة فيها.
وذكّر ديلو (حركة النهضة 54 نائبا) في هذا السياق، بالأحكام الانتقالية التي يتضمنها مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية والذي تمت المصادقة عليه في 25 مارس الحالي، والتي نصت في الفصل الرابع، على أن “يدخل هذا القانون حيز التنفيذ إثر إستكمال الدورات الانتخابية للترشحات الجارية، في تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية”.
وكانت اللجنة الانتخابية قد أعلنت في جويلية 2020 عن قائمة إسمية في المرشحين المقبولين لعضوية المحكمة الدستورية مقسمة إلى مختصين في القانون وغير المختصين، والكتل البرلمانية التي رشحتهم.
وتضم قائمة المختصين في القانون، محمد العادل كعنيش (كتلة المستقبل، قلب تونس) وعز الدين العرفاوي (تحيا تونس) ونور الدين الغزواني (الكتلة الوطنية، الاصلاح، تحيا تونس، قلب تونس، الكتلة الديمقراطية) وعبد الجليل بوراوي (الاصلاح) ومحمد قطاطة (الكتلة الديمقراطية).
كما تضمنت القائمة الإسمية مرشحين إثنين من غير المختصين في القانون، وهما محمد بوزغيبة (حركة النهضة) وجلال الدين علوش (إئتلاف الكرامة).
وأوضح ديلو أن تطبيق مشروع القانون الجديد المتعلق بتنقيح وإتمام قانون المحكمة الدستورية لن يتم إعتماده إلا بعد إستكمال العملية الجارية لإنتخاب أعضاء المحكمة الدستورية وعدم توفق المجلس في إنتخاب بقية أعضائها.
التعليقات مغلقة.