النائب عصام البرقوقي يدعو الكتل البرلمانيّة إلى “المضي في إجراءات عزل الرئيس قيس سعيّد إذا ثبتت مغالطته للشعب التونسي”

دعا النائب عصام البرقوقي (من غير المنتمين إلى كتلة) كلّ الكتل البرلمانية بمختلف توجهاتها، إلى المضي في الإجراءات الدستورية لعزل رئيس الجمهورية، قيس سعيّد إذا ما ثبت زيف ما صرّح به يوم 21 جويلية 2020 لدى زيارته مقرّ وزارة الداخلية.

يُذكر أن رئيس الدولة قال خلال زيارة تفقدية لفيلق القوات الخاصة العسكرية ووزارة الداخلية “لن نقبل بأن يكون هناك عملاء مع الخارج ويتآمرون على تونس لإدخالها في الفوضى”، مضيفا أنه “يعلم جيدا سهراتهم ومأدباتهم وما يقولونه خلالها ويعلم لقاءاتهم لتهيئة الظروف للخروج عن الشرعية “.

وشدد على أنه “على أتم الإستعداد ومتمسك بالقانون وبتطبيقه على الجميع”.

وأعرب النائب عصام البرقوقي خلال جلسة عامة صباح اليوم الإثنين بالبرلمان، بمناسبة طرحه سؤالا شفاهيا على وزيرة العدل بالنيابة، حسناء بن سليمان حول تحرّك النيابة العمومية للتّحقيق في تلك التصريحات، عن إستغرابه إزاء “صمت الأحزاب وجمعيات المجتمع المدني والمنظمات والشعب التونسي بخصوص ما صرّح به سعيّد.

وقالت وزيرة العدل بالنيابة في رد مقتضب على هذا السؤال، “إنّ النيابة العمومية لها كامل الصلاحيات للتّحقيق في أي موضوع، متى توفرت المعطيات وإن وزير العدل يقوم بذلك كلّما إستدعى الأمر لحماية إستقلال الدولة وسيادتها وهو واجب لا حياد عنه”.

وفي تعقيبه على ردّ بن سليمان، أشار البرقوقي إلى أن النيابة العمومية لم تقم بأيّ خطوة في هذا الاتجاه، معتبرا أنه “لو أن ما حدث جرى في بلدٍ آخر، لكانت تصريحات رئيس الجمهورية محل إهتمام ومتابعة لا متناهيين ولتم فتح تحقيق جدّي في الأمر”.

وأضاف “إذا ما ثبتت مغالطة رئيس الدولة، للشعب التونسي، بإدعائه مؤخرا تعرضه إلى محاولة إغتيال بتلقيه طردا مسموما، وإعلانه عن تلقيه إستقالة رئيس الحكومة السابق، إلياس الفخفاخ وكان لم يتلقّها منه بعد، وكذلك تحدثه خلال زيارته إلى مقر وزارة الداخلية في جويلية الفارط، عن وجود تآمر على أمن الدولة، فيجب على كل الكتل أن تمضي في إجراءات عزله”، معتبرا أنها تصريحات “تمسّ من صورة تونس وهيبتها”.