بقلم : رشيد الكرّاي
إذا كان الهدف من العملية السياسة الديمقراطية هي غربلة المجتمع من أجل الحصول على أفضل الكوادر والكفاءات وأكثرهم تأهيلا للإمساك بمقاليد الحكم وصنع القرار، فإننا قَلَبْنا في تونس هذه المعادلة الكونية رأسا على عقب ، وجعلنا من الفضاء السياسي مكانا فوضويا يتنافس فيه كل من هب ودبّ .
إن عجز المجتمع المتمثل في التمييز بين النخب والعوام أنتج حالة من الفشل السياسي والإداري المتراكم تراكم التجربة الديمقراطية والتي من المفارقات العجيبة يتباهى بها من كان سببا في فشلها وهُزال نتائجها .
هذا الوضع جعل الحكومات المتعاقبة في بلدنا منذ عشر سنوات ، تستغل وتلعب على هذه النقطة بالذات حيث خلقت ظاهرة “التكنوقراط” وما أدراك ما التكنوقراط ، أشخاص ذوو مستويات علمية وأكادمية هزيلة أغلبهم لا يملك أي تجربة إدارية ولا خبرة في تسيير الشأن العام ، يتقنون فنّ التملق والاصطفاف وراء أحزاب بعضها ضدّ حتى قناعاته ومبادئه ، والهرولة وراء المطامح الضيقة ، لا يفكرون في مشاكل المجتمع ولا همومه وانتظاراته ، يسوقون العوام أيام الزحف الانتخابي كالأنعام بوسائل سلب الناخب لإرادته وتطويعها على قاعدة “إطعم الفم تستحي العين” وغير ذلك من وسائل التأثير التقليدية ، وجعلوا من المجال السياسي معتركا تنافسيا لا للأفكار والبرامج وإنما للمتاجرة بالعوام وضرب بعضهم ببعض وإذكاء الصراعات وخلق الشروخ بينهم .
بيد أنه في الأعوام الأخيرة بدت ظواهر أخرى في مشهدنا السياسي لا تقلّ سلبية عمّا كان من عمر التجربة ، حيث أصبح المجال السياسي قبلة للغوغائيين والديماغوجيين والمهربين والتجار والفاشلين والسماسرة والأميين والقُصّر والمراهقين ، وصار الكل يتعاطى الحشيش السياسي الرديء في الوعي واللاوعي وأصبحت الأحزاب والمؤسسات الحزبية عبارة عن أندية أغلبها فاشل ومستسلم للواقع ، يقودها ناد ملكي متمثل في “حزب الدولة” يحكم في الواقع وينفي الحكم في الخطاب ، يتشكّل غالبا من الباحثين عن الرغد والطامعين في الريع العام والتعويضات والخائفين على المناصب ، تتصارع فيه الأجنحة والولاءات ويأكل بعضها بعضا ، تحت أنظار مرشدهم العام الذي يستعذب هذه الأجواء ويرضي غروره ونرجسيّته المرضية بإمساك كل خيوط اللّعبة فضلا عن إمساكه الحصري بخزائن الجماعة ومغارات تمويلها .
وهكذا حوّل هذا الحزب وأذرعه الفاشيّة والفاسدة مشهدنا السياسي قصير العمر ، من الممارسة الجادة المتمثلة في خلق وعي انتخابي عام وجعل المناصب الانتخابية منصات للأكفاء ، يؤدون من خلالها الواجب تجاه الشعب المنسي والمنهك من ويلات الفشل ، إلى وكر للهمّج والجهلة والفاسدين وأصحاب العضلات المفتولة ، والذين حوّلوا كما نرى ونسمع كل يوم ، الفضاءَ البرلماني لصراع ديكة ونطاح أكباش لا ينتهي .
إن المناصب الانتخابية يجب أن تبقى مكانا لتنافس الأفكار والآراء والمطامح من أجل خدمة المجتمع ، لا مكانا لإذكاء الصراعات وتكريس الانقسامات ، وشراء الذمم بالمال القادم من ابتزاز رجال المال والأعمال أو من وراء البحار.
إن المنصب الانتخابي في الديمقراطيات الجادّة ليس فرصة عمل ولا منصّة للظهور ولا مكانا للمساومة على المصالح الضيّقة ، وإنما مكانا للذين يودّون تقديم أفضل الجهود من أجل الوطن والشعب .
التعليقات مغلقة.