حلقة وصل _ وات
قال الخبیر الاقتصادي معز الجودي ” إن صندوق النقد الدولي قد وجه آخر تحذير لتونس عقب إصداره مؤخرا لبیان بعد انتھاء مھمة أنجزھا فريق من خبرائه
في تونس”.
ونبه الجودي من أن دعوة خبراء الصندوق الى تجنب التمويل النقدي للحكومة يعكس زيادة المخاطر بتدھور الموازنات المالیة للدولة، وذلك في مداخلته
خلال يوم برلماني نظمته كتلة الحزب الدستوري الحر حول “السیاسة الصناعیة :ملامح الاستراتیجیة المستقبلیة ” الیوم الأحد بالبرلمان.
واعتبر أن تفاقم العجز المالي وانخفاض المداخیل وتباطؤ نسق الاصلاحات سینجر عنھا عدم تمكن تونس من الحصول على موارد من الاقتراض الخارجي
الا بنسب فائدة مشطة تتراوح من 10 الى 11 بالمائة بعدما كانت نسبتھا في حدود 2 بالمائة خلال سنوات سابقة.
من جھته، دعا الخبیر في المجال الصناعي ھشام جويبي، إلى العمل على استقطاب مؤسسات صناعیة عالمیة لفتح وحداتھا الصناعیة في تونس، لافتا
الى أن دور الدولة يتمثل في ضرورة تركیز بنیة تحتیة من أجل استقطاب الاستثمار الصناعي الأجنبي في الأنشطة ذات القیمة المضافة العلیا.
كما اقترح تركیز أنشطة صناعیة متكاملة في القطاعات الإنشائیة والمناجم حسب خصوصیات الجھات، مؤكدا أن توفر الكفاءات في اختصاصات الاعلامیة
والصیدلانیة والتكنولوجیا يدعم قدرة تونس على جذب الاستثمارات الصناعیة من أوروبا.
من جھتھا ، أوضحت رئیسة الحزب الدستوري الحر عبیر موسي، أن تنظیم الیوم الدراسي يھدف الى اعداد الاستراتیجیة الاقتصادية لحزبھا، وتواصلا
لمسار أطلقه الحزب من أجل تحیین برنامجه الاقتصادي في اطار الاستعداد لمرحلة الانجاز والتطبیق، وفق تعبیرھا.
وكان خبراء صندوق النقد الدولي قد توقعوا في حالة عدم اتخاذ الإصلاحات، ارتفاع عجز میزانیة الدولة لسنة 2021 الى اكثر من 9 بالمائة من الناتج
المحلي الاجمالي مقابل توقعات الحكومة التونسیة التي تقارب 6ر6 بالمائة.
ّ وقدروا أن الناتج المحلي الإجمالي الحقیقي لتونس تقلص بنسبة غیر مسبوقة، بلغت 2ر8 بالمائة في عام 2020 مما أدى إلى ارتفاع معدلات الفقر
والبطالة.
وتوقعوا أيضا أن يتقلص عجز الحساب الجاري استجابة للانخفاض الحاد في الطلب على الواردات والتحويلات المرنة، على الرغم من الضربة القوية على
الصادرات وانھیار إيرادات السیاحة.
ودعوا السلطات الى تجنب التمويل النقدي المستقبلي للحكومة لتجنب فقدان المكاسب المتعلقة بخفض التضخم ، كما انھا يمكن أن تضعف سعر الصرف
والمدخرات من العملة الاجنبیة وتقوض الاستقرار المالي.
كما أكد الخبراء في البیان ، على ضرورة أن تكون الإصلاحات التي تعزز مكافحة الفساد والحكم الرشید والشفافیة ، شاملة لعدة قطاعات في السنوات
المقبلة.
التعليقات مغلقة.