بقلم : صبرة الطرابلسي
في الوقت الذي تعيش فيه البلاد على وقع حالة احتقان اجتماعي قصوى واحتجاجات متواصلة اختلطت بين أعمال شغب وسرقة وبين مطالب شرعية لشعب وصل إلى الدرك الأسفل من الفقر نتيجة فشل الحكام المتداولين على السلطة في تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، وعوض أن تتحمل القوى الحاكمة مسؤولياتها في البحث عن سبل التهدئة الإجتماعية، يطلق رئيس مجلس شورى النهضة عبد الكريم الهاروني تصريحا على غاية من الخطورة عبر قناة الزيتونة مفاده أن أبناء حركة النهضة سينزلون لمعاضدة رجال الأمن لحماية الممتلكات العامة والخاصة وهو ما اعتبره عديد السياسيين والأحزاب والحقوقيين من قبيل التحريض على الدخول في حرب أهلية وهو كذلك تصريح ضمني لامتلاك النهضة ميليشيات تنتظر إعطاءها الضوء الأخضر من الحركة للتحرك في محاكاة واستحضار لعقلية روابط حماية الثورة التي عاثت فسادا وعنفا وعربدة خلال فترة حكم الترويكا.
هذا التصريح الخطير لرئيس مجلس شورى النهضة الذي يكشف مرة أخرى وبأكثر حدة عن نزعة العنف التي تتسم بها الحركة وعدم إيمانها بمبادئ الدولة المدنية ودولة القانون والمؤسسات يعود بنا من جديد لفترة حكم الترويكا سنة 2012 وما عرفته البلاد حينها من أحداث عنف أخذت أشكالا مختلفة من اعتداءات على الأشخاص و عديد المؤسسات والمعالم ومنها حملة التخريب التي طالت زوايا الأولياء الصالحين وجريمة سحل لطفي نقض التي كانت بداية اشتداد وطيس العنف والذي أوصل البلاد إلى الاغتيالات السياسية فمثل هذه الدعوات التي تعكس عجز الحركة عن التعاطي السليم مع الواقع الاجتماعي المحتقن من شأنها أن تفتح الباب أمام عديد الاحتمالات التي قد تدخل البلاد في منعرج غير مسبوق من العنف عبر تجاوز سلطة الدولة بصفة عامة و سلطة الأمن بصفة خاصة, باعتبارها الطرف الرسمي الأول الذي توكل له مهمة حماية الأشخاص والممتلكات والحفاظ على أمن البلاد و العباد.
وهنا بات من الضروري أن تحسم وزارة الداخلية الأمر بنشر توضيح عاجل فيما يخص دعوات الهاروني الخطيرة ذلك أن سكوت السلطة التنفيذية عن مثل هذه الدعوات أو قبولها هو بمثابة الموافقة الضمنية على تدخل عناصر من صنف الميليشيات في العمل الأمني وهو ما من شأنه أن يدخل البلاد في حالة من الاقتتال والعنف إلى جانب أنها تعكس تعديا واضحا على حقوق الإنسان في دولة القانون والمؤسسات.
وفي هذا الإطار أوضح السيد جمال مسلم رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان لـ «الصحافة اليوم» أن تصريحات عبد الكريم الهاروني على غاية من الخطورة و هي تذكرنا بتلك الفترة العصيبة التي عاشت على وقعها تونس سنتي 2012 و2013 ومن بينها أحداث 9 أفريل 2012 التي قام خلالها وزير الداخلية حينها علي العريض بإصدار أوامر لقمع مسيرة سلمية باستعمال القوة تجاه المتظاهرين ثم تتالي الإغتيالات السياسية التي ما يزال أثرها حاضرا إلى الان في نفوس التونسيين. مبينا أن مثل هذا التصريح الخطير الصادر عن ممثل للحزب الأول الحاكم في البلاد يشكل خطرا كبيرا على المجتمع و يتضمن تجاوزا لمبادئ حقوق الإنسان إضافة إلى كونه يعكس إقرارا ضمنيا لفشل أجهزة الدولة الرسمية في التصدي لأعمال الشغب والتخريب ودعوة ميليشيات حركة النهضة للتحرك مع الأمن دون سند قانوني وهنا يجب أن تتحمل الحكومة ووزارة الداخلية مسؤوليتهما كاملة إزاء مثل هذه التصريحات من خلال الرد رسميا عليها وعدم السماح لمثل هذه التجاوزات بأن تحدث لما لها من عواقب وخيمة وخطيرة على السلم بالبلاد وإمكانية الدخول في منعرجات خطيرة جدا من العنف والاقتتال وهو أمر لم يتعود عليه التونسيون ولم يكن يوما ضمن عقيدة هذا البلد المتسم بالإعتدال والتسامح.
المصدر: الصحافة اليوم
التعليقات مغلقة.