حلقة وصل
من المنتظر أن يعلن رئيس الحكومة التونسية، هشام المشيشي، عن تحوير وزاري يهدف إلى سد الشغور في بعض الحقائب الوزارية على غرار البيئة والثقافة والداخلية إلى جانب تغيير رأس بعض الوزارات الأخرى.
ويرى محللون بأن مهمة المشيشي في إقناع البرلمان بالوزراء الجدد “لن تكون يسيرة” في ظل تغيّر مواقف بعض أطراف الحزام السياسي الداعم لحكومته.
تحوير وزاري
يسعى رئيس الحكومة إلى تعيين اسم جديد على رأس وزارة الثقافة بعد إقالة الوزير السابق، وليد الزيدي في أكتوبر الماضي بسبب خلافات حول طريقة العمل.
كما يهدف التحوير إلى سد الشغور على رأس البيئة والشؤون المحلية بعد إقالة وإيقاف الوزير السابق مصطفى العروي، في ديسمبر الماضي، على ذمة ملف “النفايات الإيطالية”.
ومن المنتظر أيضا تعيين وزير جديد للداخلية بعد إقالة المشيشي للوزير السابق، توفيق شرف الدين، بداية هذا العام، على خلفية ما اعتبره رئيس الحكومة محاولة لـ”إرباك المؤسسة الأمنية”.
ولم يُكشف بعد عن الحقائب الوزارية الأخرى التي سيشملها التحوير الوزاري، غير أن تقارير إعلامية تشير إلى إمكانية إقالة وزير الصحة، فوزي مهدي ووزير العدل، محمد بوستة وغيرهما.
“مهمة صعبة”
وفي قراءة لكيفية تقبّل البرلمان المنقسم بشدّة لهذا التحوير الوزاري، يقول المحلل السياسي، قاسم الغربي في تصريح لـ”أصوات مغاربية” إن “الموقف الجديد لقلب تونس الذي يربط بين إطلاق سراح رئيس الحزب، نبيل القروي ومنح الثقة للوزراء الجدد، يعقّد مهمة المشيشي في الاختبار البرلماني”.
والقروي موقوف منذ ديسمبر الماضي على ذمة قضايا تتعلق بـ”تبييض الأموال”، وسيكون موقف حزبه الذي يملك كتلة برلمانية قوامها 29 نائبا محددا رئيسيا في تأمين المشيشي الأصوات الكافية لمنح الثقة لوزرائه الجدد.
ويرجّح الغربي “لجوء المشيشي إلى تأجيل التحوير الوزاري لفترة أخرى، خاصة في ظل صعوبة حصول وزرائه على الثقة (109 صوتا)، رغم قبوله بجميع شروط حزامه السياسي من بينها إقالة الأسماء المحسوبة على الرئيس على غرار وزيري الداخلية والعدل”.
ويتبنى النائب السابق بالبرلمان والناشط السياسي، رمزي خميس، هذا الطرح، مؤكدا في تصريح لـ”أصوات مغاربية” أن “طريق المشيشي لن تكون معبدة في ظل الضغوط المتزايدة المسلطة عليه من قبل الرئيس، قيس سعيد والحزام السياسي الداعم له ممثلا في قلب تونس وحركة النهضة وائتلاف الكرامة”.
واستغرب خميس”خضوع المشيشي لضغط الأحزاب الداعمة له خاصة في ظل امتلاكه لورقة ضغط قوية وهي التلويح بالاستقالة من منصبه”.
ويرجح المتحدث ذاته أيضا “تأجيل عملية التحوير الوزاري لإيجاد تسوية مع حزب قلب تونس أو الذهاب نحو تحوير وزاري ضيّق لا يشمل سوى الوزارات التي تشهد حالة شغور دون المساس ببقية الحقائب”.
وتحظى حكومة المشيشي المكونة من شخصيات مستقلة بدعم أحزاب حركة النهضة (54 نائبا) وقلب تونس (29 نائبا) وائتلاف الكرامة (18 نائبا) وكتلة الإصلاح (16 نائبا).
- المصدر: أصوات مغاربية
التعليقات مغلقة.