حلقة وصل _ فريق التحرير
حذّر رئيس الكتلة الديمقراطية في البرلمان محمّد عمّار رئيس الحكومة هشام مشيشي والحزام السياسي المساند له ممّا وصفها بـ “ثورة الجياع” وذلك في تعليق على الإحتجاجات الليلية التي تشهدها مناطق متفرقة في أنحاء البلاد منذ أيام.
وقال عمّار في حوار له في برنامج “ميدي شو ” على موزاييك اف ام الإثنين 18 جانفي 2021 ،إنّ النقمة والقهر بلغا أقصاهما في صفوف المواطنين في ظلّ ما يجري من محسوبية وحماية لمصالح لوبيات نافذة على حساب المواطنين البسطاء، منتقدا في الأثناء عدم اتخاذ الحكومة لإجراءات لإعانة الفئات الفقيرة خلال فترة الحجر.
وحمّل عمّار مسؤولية الوضع إلى الطبقة السياسية عموما، لكنّه يعتبر أنّ الماسكين بالحكم لهم مسؤولية مضاعفة.
واتهم رئيس الحكومة بحماية مصالح الأطراف والعائلات النافذة، مشيرا إلى أنّ حماية مقرات اللوبيات الكبيرة ومصالح الفرنسيين في تونس (مساحات تجارية كبرى) هو الذي حال دون الوصول إلىها من قبل المحتجين، وفق قوله.
ونفى عمّار أن تكون تصريحاته تبريرا بأي شكل من الأشكال لما حدث من أعمال نهب وتخريب.
واتهم النائب الإئتلاف الحاكم بإقرار العمل بالاجراءات الإستثنائية في البرلمان ”لتمرير ما يرغبون فيه” ، مضيفا “عليهم تحمّل مسؤولية ذلك وتبعاته”.
وأشار إلى أنّ الكتلة الديمقراطية قدّمت جملة من المقترحات لإضافتها إلى قانون المالية للسنة الجارية لتخفيف وطأة الوضع الإقتصادي الصعب على المواطن ”لكنّهم لم يمرروها (الإئتلاف الحاكم) مقابل منح امتيازات للوبيات النافذة والتي لا تدفع ما عليها تجاه الدولة.”، في إشارة إلى ما تخلّد بذمّة العديد من رجال الأعمال من ديون جبائية لفائدة الدولة.
وانتقد عمّار النفوذ الكبير لخمسين عائلة على الحكومة وارتهان قرارات هذه الأخيرة لها، وتدخّل رجال الأعمال في التعيينات والإقالات، مشيرا في هذا الخصوص إلى اقالة وزير الداخلية والتي يعتبر أنها جاءت بعد ايقاف رجل أعمال بمدينة سوسة لمخالفته اجراءات الحجر الصحي وحظر الجولان.
التعليقات مغلقة.