حلقة وصل _ فريق التحرير
أعلن مستشار رئيس البرلمان راشد الغنوشي و آخر أمين عام لحزب التجمع المحل، محمد الغرياني، عن وجود مشروع قانون للمصالحة قيد الدرس، قال إنه سيكون بمثابة استكمال لمسار العدالة الانتقالية .
ولفت ،في تصريح لإذاعة موزاييك، اليوم الجمعة 15 جانفي 2021 ،إلى ان المصالحة لم تتحقق مذكرا بتواصل حالة التنازع والتشتت والنزاعات والتشفي والانتقام وبأن المحاكمات والمصادرة مازالت متواصلة،كاشفا أن هناك خطة عمل في علاقة بملف المصالحة وأن الهدف بالنسبة للغنوشي هو الوصول إلى وضع قانون تصحيح واستكمال مسار العدالة الانتقالية عبر نفس الأبواب والوصول إلى تسوية بالكامل
واعتبر أن لوجوده جنبا إلى جنب مع راشد الغنوشي بعدا رمزيا ودليلا على وجود لُحمة بين التونسيين واصفا الغنوشي بالرجل الصادق .
وعن رئيسة الحزب الدستوري الحر ، قال الغرياني إن ما تحمله مخيف حتى لعائلتها الدستورية وليس فقط بالنسبة لخصمها، مشددا على أنها لا تمثل “الحل”.
ولفت إلى أن مكونات العائلة الدستورية تبحث عن أقوم المسالك للتواجد في المشهد، مشيرا إلى ان عبير موسي جزء من العائلة الدستورية وإلى أنها اختارت طريقتها في التعاطي مع المعطى السياسي الجديد، معتبرا أن النواب الذين يحملون الفكر الدستوري في البرلمان من خارج كتلة الدستوري الحر أكثر عددا من عدد نواب كتلة عبير موسي .
وأبرز أن التوجه العام لدى الساحة الدستورية هو التصالح مع الوضع الجديد والمساهمة الايجابية في البناء الديمقراطي، معتبرا أن عبير موسي لا تخلق توزانا مع النهضة، متهما إياها بالاستثمار في حالة الإحباط السائدة وفي المشاكل الاقتصادية .
وأقر بإمكانية أن تكون خصومته مع موسي عنصرا من عناصر تعيينه مستشارا لدى رئيس حركة النهضة.
وشدد على أنه ليس مكلفا بتنفيذ أجندة راشد الغنوشي، مبرزا أن هناك مصلحة مشتركة و إرادة صادقة منه ومن الغنوشي في إدارة ملف المصالحة .
وقال إنه استقال من حزب تحيا تونس حتى لا يتم توظيف مهامه الجديدة من قبل أي طرف .
وأشار إلى أن مسار العدالة الانتقالية هو اليوم محل تقييم، مشدّدا على أن نجاح هذا المسار شرط رئيسي لتأمين عملية انتقال ديمقراطي سليم.
وأضاف أن ملفات الفساد المالي لم تُحل وأن هيئة بن سدرين نفسها أقرت بأنه لم يتم سوى النظر في 7 أو 8 ملفات لم تسوّ بعد وأن المصالحة ستفتح هذا الملف وملف الاقتصاد الموازي .
كما أشار الى أن هناك بعض الكتل والأحزاب بصدد إعداد مشروع قانون للمصالحة وأن هناك لجان تفكير ببعض الكتل والأحزاب بخصوصه .
وشدد في رده على تصريح للنائب المنجي الرحوي، الذي قال فيه إنه سيتم منعه بكل الطرق من دخول مجلس نواب الشعب، على أنه يباشر مهامه في البرلمان وعلى أن مجلس الوزراء صادق على تعيينه وعلى أن وضعيته قانونية .
التعليقات مغلقة.