حلقة وصل- فريق التحرير
مثلت المشاريع والملفات التي تخص التجارة الخارجية والتعاون الاقتصادي والتجاري والاستحقاقات القادمة، أبرز محاور اجتماع وزير التجارة وتنمية الصادرات، محمد بوسعيد صباح اليوم الأربعاء 16 ديسمبر 2020 بإطارات الإدارة العامة للتجارة الخارجية والإدارة العامة للتعاون الاقتصادي والتجاري.
وفي مستهل الاجتماع، أكد الوزير على أهمية التنسيق والتشاور وتبادل المعلومات والاحصائيات بين الإدارتين من ناحية وتحليلها بشكل دقيق وموحد من ناحية أخرى، مما من شأنه المساهمة في توحيد الجهود وتسهيل إجراءات التجارة الخارجية ودفع الصادرات نظرا لتقارب الإدارتين في مجال التخصص.
وفيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي والتجاري فقد استعرض الاجتماع أهم الملفات التي تشتغل عليها الوزارة حاليا منها تقييم ومراجعة اتفاقيات التبادل الحر الثنائية وعديدة الأطراف.
وأما بالنسبة للتجارة الخارجية، فقد شدد الوزير على ضرورة مراجعة المنظومة القانونية للتجارة الخارجية ممّا يجعلها تواكب التغييرات الاقتصادية الحالية وتكون دافعا للنهوض بالصادرات.
وهذا ومن المنتظر تركيز منظومة إحصائية جديدة لمتابعة مؤشرات التجارة الخارجية ووضع بوابة على ذمة المتعاملين الاقتصاديين تتضمن شبكة SOS EXPORT إضافة إلى متابعة إحداث جهاز دفاع تجاري الذي يهدف إلى حماية النسيج الصناعي التونسي من منافسة المنتوجات الموردة دون المساس من التزامات تونس الدولية.
كما تم التطرق أيضا خلال هذا الاجتماع إلى الاستحقاقات القادمة والمتمثلة خاصة بانعقاد اللجان المشتركة بين الدول الصديقة والشقيقة والتي يترأسها الجانب التونسي وهو ما يتطلب الاستعداد الجيد لها حتى تعم الفائدة المرجوة للاقتصاد الوطني فضلا عن التحضيرات للدورة الثانية للمجلس الأعلى للتصدير ومتابعة الإجراءات المنبثقة عن الدورة السابقة.
التعليقات مغلقة.