بقلم : رشيد الكرّاي
تنامي الحديث هذه الأيام عن التجربة الديمقراطية التونسية التي يمجّدها البعض ويلعنها آخرون إلى درجة بلغ حدّ مطالبة البعض بوأدها ودعوة الجيش للإمساك بشؤون إدارة البلاد ، أعاد الجدل القديم الجديد عن أهليّة مجتمعنا التونسي والمجتمعات العربية عموما في تسيير شؤونه بالآليات الديمقراطية التي طبعت مسيرة الأمم والشعوب التي انتهجتها طيلة عقود وقرون حتى وصلت إلى ما وصلت إليه اليوم من رقيّ ورفاه .
والحقيقة أنّ ما يحدث على ساحتنا التونسية منذ عقد من الزمن وما وصل إليه منسوب العنف السياسي من مستويات مخيفة ، حمل الكثيرين على القول بأنّ الديمقراطية التي أعدمت سقراط هي ذات الديمقراطية التي ستُعدم هذا الوطن ، لأنها ديمقراطية غوغائية غير ليبرالية بالمعنى اللّغوي للكلمة . وهنا تكمن المعضلة الرئيسية حسب رأيهم في عدم جدواها في تقدمنا ، ف”الرفاق حائرون يفكرون يتساءلون في جنون” كيف للديمقراطية أن تكون مصدرا للتقهقر والتخلف والسكون ؟ فبدون الثقافة الليبرالية التي تحمي قيم الفردية والتعددية والتسامح وقبول الآخر وتضمن الحريات وحقوق الإنسان ، لن تجلب الديمقراطية إلا دكتاتورية الأكثرية ، والشمولية ، والعنصرية ، والطائفية، وهي ديمقراطية مدمّرة ما لم تستند إلى أرضية ليبرالية صلبة ، فالديمقراطية التي تُعادي الليبرالية لا تنتج إلا نقيضها من قمع وظلم وإكراه في الدين وإقصاء الآخر وأحادية الفكر، فتصبح الحرية حينئذ مهددة من قبل المتطرفين والعنصريين والمستبدين الذين تأتي بهم الديمقراطية غير الليبرالية.
هذا الطرح يؤكده الكاتب الصحفي الأميركي من أصل عربي فريد زكريا، ومؤلف كتاب “مستقبل الحرية” ، بقوله إن الديمقراطية التي تنشأ دون دعائم الليبرالية السياسية تؤدي إلى الفاشية والديمقراطية المتعصبة ، وتقود إلى وضع استبدادي أسوأ من الوضع السابق عليها. فالمجتمعات غير الليبرالية التي تطبق الديمقراطية تمنح الحرية لأعداء الحرية ، ويا للمفارقة العجيبة ، فهي توصل من لا يؤمنون بالديمقراطية الحقيقية إلى الحكم ليستخدموها كمطيّة في هدم أساسها وجوهرها.
والحقيقة التي نغفل عنها كثيرا هي أن الغرب لم يتطور بالديمقراطية بل بالليبرالية الدستورية التي مهّدت الأرضية للديمقراطية الحقيقية ، لتتأصل تلك الثقافة في النظام التربوي والاجتماعي والسياسي ويصبح منهجا وأسلوبَ حياة عوضا عن اختزالها في أدواتها وآلياتها الشكلية من تصويت وانتخاب وصناديق اقتراع كما هو حاصل عندنا . ليبرالية الثقاقة هي مقدمة طبيعية لدمقرطة السياسة وليس العكس، لتنصهر الطوائف والمذاهب والأعراق في بوتقة المواطنة التي أسستها الثورة الفرنسية ، والتي قامت على مبادئ حقوق الإنسان والمواطن ، ودولة المؤسسات والقانون التي تؤمّن كرامة الانسان من خلال المساواة واحترام الحريات .
إن الديمقراطية غير الليبرالية مأزق وبلاء عظيم تجذّر في عالمنا العربي والإسلامي المنغلق ، حيث صعد الدكتاتوريون والأوتوقراطيون والطغاة إلى الحكم عبر الانتخابات ، فلم نستفد من تجربة انتخاب هتلر النازي ، وموسوليني الفاشي ، اللذين أدخلا بلادهما في حرب مدمرة قتلت أكثر من ستين مليونا. والشواهد على انتهازية جماعات الإسلام السياسي بمختلف تسمياتها وتفرّعاتها أكثر من أن تحصى كما هو حاصل عندنا في تونس منذ عشر سنوات حين استغلّت حركة النهضة وتوابعها من ائتلاف الكرامة أو ما سمّي كذبا بالقائمات أو الشخصيات المستقلّة ، أدوات الديمقراطية ليصادروا السلطة أولا ، ثم ليحاربوا بعد ذلك الأسس التي قامت عليها ، ويهدموا جوهرها في محاولاتهم إقصاء الآخر وإلغاء التعددية والحرية وإشغال الناس بالقشور وتوافه الأمور.
الديمقراطية وحدها لن تضمن التقدم، وقد تقود إلى الفشل والفوضى ، بل قد تفضي إلى نتائج كارثية إن هي تخلّت عن أساسها وهي الليبرالية ، لتغدو ديمقراطية غوغائية ، فالكثير من جرائم التاريخ كان للجماهير الغوغائية اليد الطولى في ارتكابها ، ليس فقط بتحريض من محترفي الغوغاء تحقيقا للدوافع الشخصية، إنما أيضا بالمبادرة الذاتية للجماهير تفريجا عن نوازعها وميولها التي غالبا ما تُعادي كل جديد، وتغتنم الفرص لممارسة العنف والتخريب الجماعي.
ومع كل ما نشهده في واقعنا السياسي والاقتصادي والاجتماعي، هل من شك أننا نعاني اليوم فعلا بسبب ديمقراطية غوغائية مدمّرة ؟
التعليقات مغلقة.