حلقة وصل-فريق التحرير
افادت كتلة الحزب الدستوري الحر الرأي العام أنها وجهت إلى رئاسة مجلس نواب الشعب بتاريخ يوم 6 ديسمبر 2020 مشروع لائحة تهدف لإصدار البرلمان موقفا لإدانة العنف المسلط ضد النساء وتجديد الالتزام بالمحافظة على حقوقهن المكتسبة والتمسك بمجلة الأحوال الشخصية ومزيد دعمها وتطوير التشريعات لفائدة المرأة والتصدي لمحاولات التراجع عن النموذج المجتمعي التونسي.
كما طلبت القيام بالإجراءات اللازمة لعرضها على الجلسة العامة للتداول فيها والمصادقة عليها طبق منطوق الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من الفصل 141 من النظام الداخلي.
التعليقات مغلقة.