حلقة وصل _ فريق التحرير
أوضحت نقابة القضاة، أنه ليس من صلاحيات النيابة العمومية إعطاء الإذن بفض الاعتصامات والتظاهرات، أو الحضور على عين المكان، لإعطاء غطاء قضائي شرعي لأيّ تجاوزات قد تحدث.
وأفادت النقابة، في بلاغ توضيحي على صفحتها الرسمية، أمس الأربعاء، بأن النيابة العمومية تتدخل من الناحية العدلية في صورة وجود جرائم حق عام تمسّ بالأملاك أو بالأشخاص لا غير.
وقالت إن رئيس الحكومة يعطي تعليماته للتنسيق مع النيابة العمومية في فكّ الاعتصامات، والحال أنه ليس من صلاحيات النيابة العمومية التنسيق لفكّ الاعتصامات، إضافة لذلك فالنيابة العمومية في كل محاكم الجمهورية منخرطة في إضراب للأسبوع الثالث.
ويأتي ذلك ردّا على دعوة رئيس الحكومة هشام المشيشي، بضرورة التحرّك الفوري لبسط سلطة القانون والتدخّل بالتنسيق مع النيابة العمومية لفتح الطرقات، وإعادة تشغيل مواقع الإنتاج التي أدّى غلقها إلى صعوبات في التزوّد بالمواد الأساسية لدى عموم التونسيين.
التعليقات مغلقة.