تونس: المشيشي يدعو لحوار اقتصادي … وتراشق بين نواب البرلمان حول دور اتحاد الشغل في الاحتجاجات الاجتماعية

حلقة وصل 

دعا رئيس الحكومة التونسي، هشام المشيشي، إلى تنظيم حوار اقتصادي واجتماعي شامل بهدف دعم المشاريع التنموية بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني، في وقت سادت فيه حالة من الفوضى داخل البرلمان بسبب التراشق بين عدد من النواب حول دور اتحاد الشغل في الاحتجاجات الاجتماعية التي ساهمت في تعطيل عجلة الإنتاج في البلاد.
وخلال جلسة مخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية لعام 2021، استمرت يومي السبت والأحد، دعا لمشيشي إلى “تنظيم حوار وطني اقتصادي واجتماعي وإطلاق حوار على المستوى الجهوي والإقليمي بهدف تحديد مشاريع التنمية الجهويّة وتنفيذها بالشراكة مع المجتمع المدني”، مشيراً إلى أن هذا الحوار “سيتمحور حول تعزيز وتوسيع منظومة الأمن الاجتماعي والإصلاحات والخيارات الاقتصادية الكبرى، التّي تؤمن بالقيمة الفرديّة للكفاءات التونسيّة”.
وقال المشيشي إن النجاح في تحقيق التنمية يمر حتماً عبر تشاركية حقيقية تسمح بالقطع مع المركزية في التخطيط والقرار والمطلبية المشطة، التي لا تراعي مصلحة تونس، مشيراً إلى ضرورة “تركيز حوكمة جديدة عبر تكوين فرق، تشمل كلّ الوزارات، تتنقل إلى الجهات، وفق رزنامة واضحة ومقاربة مستدامة وعمليّة تترجم إلى مشاريع على أرض الواقع (…) فالوقت حان لتحقيق العدالة الاجتماعية وفق منظومة تشاركية تلعب فيها الجهات دوراً محوريّاً، وهذه الفرق الوزارية ستعمل بشكل متكامل لتحديد المشاريع التنموية ذات الأولوية في الجهات بالشراكة مع المواطنين”.
كما أشار إلى أن الحكومة تسعى حالياً لتجاوز تعطل تنفيذ المشاريع في البلاد عبر “رفع العوائق الإدارية والبيروقراطية من خلال تحيين وتبسيط النصوص والتراتيب المتعلقة بالصفقات العمومية وبالشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف إضفاء مزيد من النجاعة والسرعة في إنجاز المشاريع العمومية”.
وأضاف: “الدولة تعدّ قاطرة للتنمية عبر إنجازها المشاريع الكبرى والاستثمار المباشر وتشجيع الاستثمارات الخاصّ والمستدام الصديق للبيئة، التّي تعتبر، أيضاً، توجّهات الحكومة. ولكن الإنجاز الجدي لا يتحقق في 3 أشهر (في إشارة إلى عمر حكومته القصير) خاصة في ظل الأزمة الصحيّة الدقيقة، التّي تمر بها تونس وأغلب دول العالم”.
وتابع المشيشي بقوله: “كشف الحساب والمصارحة هو أمر مؤلم، وسيبرز عجز الميزانية على تلبية الرغبات المشروعة وعجز الاقتصاد عن تحقيق النمو حتّى في أدناه وعجز الاستثمار عن سداد الديون وتوفير مواطن الشغل والثروة. وستواصل الحكومة في عمليّة المصارحة. كما سنمضي في عمليّة إنعاش المنشآت العموميّة وجعلها مثلاً يحتذى على مستوى الشفافية والنجاعة. ونحن مصرون على الحدّ من نزيف نفقات الدولة وتعبئة الموارد وتحقيق الاستثمار المربح”.
وأشار إلى أن إنجاز القيام بالإصلاحات الكبرى “يحتاج إلى توافقات أوسع وساحة سياسيّة أكثر هدوءاً تستثمر في الأجيال القادمة لا في الانتخابات المقبلة”.
وشهد البرلمان التونسي حالة واسعة من الفوضى بعد تراشق عدد من النواب في نوبة حول دور اتحاد الشغل في الاحتجاجات الاجتماعية التي تعطل العمل في عدد من المؤسسات الحيوية في البلاد.
واتهم رئيس ائتلاف الكرامة، سيف الدين مخلوف، اتحاد الشغل وطرفاً سياسياً (لم يسمه) بتأجيج الاضطرابات في المناطق الداخلية، مشيراً إلى أن “النقابات هي سبب إفلاس البلاد بسبب الإضرابات العشوائية، وأدعو أنصار الائتلاف إلى التشهير بالتحركات الأخيرة وأية تحركات يشارك فيها الاتحاد، كما أطالبهم بفضح كل من ينتمي للمنظومة التي تفتعل الأزمات وتؤجج الاحتجاجات، ونحن على علم بكل المؤامرات التي يحيكها اتحاد الشغل قصد إقصاء ائتلاف الكرامة”.
وأضاف: “ائتلاف الكرامة لم يصوت على مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 بسبب رفض الحكومة الاستجابة لأربعة مطالب أساسية لائتلاف الكرامة والمتمثلة في نشر القائمة النهائية لجرحى وشهداء الثورة، فتح صندوق الكرامة، إعادة النظر في الاتفاقية المشبوهة مع اتحاد الشغل الخاصة بعمال الحضائر وبسبب عدم توفير حماية أمنية للنائب أحمد موحه”.
فيما دعا النائب عن حركة الشعب، سالم الأبيض، إلى منع تجريم الاتحاد العام التونسي للشغل والتهجم عليه، ونعت النواب الذين انتقدوا اتحاد الشغل بـ”الجهلة”، مشدداً على أن الاتحاد “مدرسة وعلم يدرّس ومن يتحدث عن الاتحاد يجب أن يكون لديه مكانة تخوّله ذلك”.
وكان الأمين العام لاتحاد الشغل، نور الدين الطبوبي، أكد في وقت سابق أن ضعف مؤسسات الدولة ألقى بظلاله على الأوضاع الاجتماعية في البلاد، مشيراً إلى أن “هذه المؤسسات بصدد الانهيار، والاتحاد لن يبقى متفرجاً ولن يقبل ما يحدث، وآن الآوان للابتعاد عن المناكفات السياسية لأن المسؤولية هي مجتمعية في الأساس”.

المصدر: القدس العربي