تونس: الغنوشي يدعو إلى الحوار لتجاوز الأزمة الاقتصادية والاجتماعية… وعميد المحامين يحذر من تعطيل العدالة

حلقة وصل

دعا رئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي، إلى إجراء حوار وطني شامل لتجاوز الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعصف بالبلاد، فيما حذر عميد المحامين من تبعات تعطيل مرفق العدالة على السلم، في وقت قرر فيه المحتجون مواصلة تعطيل منشآت النفط، رافضين القرارات الحكومية الأخيرة التي اعتبروا أنها لا تلبي مطالبهم، فيما دعا سياسيون إلى حل البرلمان وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، معتبرين أن النواب مشغولون بخلافاتهم السياسية على حساب المشاكل الكبرى في البلاد.

وقال الغنوشي في تصريح مقتضب للتلفزيون الرسمي «الدعوة إلى المصالحة لها ما يبررها، فالأوضاع الاقتصادية صعبة ويمكن أن تتولد عنها انفعالات وأعمال ليس فيها مصلحة عامة، وهناك دعوة للحوار من أكثر من جهة في بلادنا (في البرلمان والرئاسة وغيرهما) ونحن أنفسنا دعونا لهذا، لأن البلاد تحتاج إلى حوار وطني حول القضايا الكبرى. اقتصادنا يحتاج إلى إصلاحات حقيقية، وهذه الإصلاحات يجب أن تمر عبر الحوار وليس عبر فرض الإرادة (الاحتجاجات التي تعطل البلاد)».وأضاف «أيضا في المستوى السياسي نحتاج إلى حوارات باعتبار أن الحكم لا يقوم على أحزاب معينة (حكومة تكنوقراط) الأصل أن الأحزاب هي التي تحكم وبالتالي الحكومة تحتاج إلى حزام سياسي واسع، وهذا لا يتم إلا عبر الحوار السياسي، وكذلك الإصلاحات الاقتصادية تحتاج إلى هذا. هناك صعوبات كبرى تمر بها بلادنا لا يمكن أن نجتازها إلا عبر حوار وطني شامل، يشمل الاقتصاد والسياسة والأخلاق وكل التوجهات، وما تشاور قوم إلا اهتدوا إلى رشاد أمرهم، وبالتالي نحن ندعو إلى هذا الحوار بكل أبعاده».
وتابع بقوله «هناك مظلومون في تاريخنا الحديث لم يأخذوا حقوقهم، كما أن العدالة الانتقالية لم تفضِ إلى غايتها حتى الآن. وغايتها هي الصلح. نريد أن نمضي إلى المستقبل متخففين من الأحقاد والثارات وهذا سبيله هو المصالحة والحوار، بمعنى أن يلتقي الناس وأن يتشاوروا فيما بينهم حتى نصل إلى إغلاق ملفات الماضي والتوجه إلى المستقبل بشكل أفضل».
وكان سياسيون تونسيون طالبوا الرئيس قيس سعيد بالتدخل لوضع حد للانفلات الأمني والفوضى التي تعيشها البلاد، في ظل تواصل الاحتجاجات التي ساهمت في تعطيل ضخ النفط وإيقاف الإنتاج في عدد من القطاعات الحيوية في البلاد، معتبرين أن السياسة التي تتبعها الحكومة ساهمت في تأزيم الوضع.
وصباح الأربعاء قام عدد من المحتجّين الرّافضين لقرارات المجلس الوزاري الخاص بولاية قفصة بإخراج التلاميذ من المؤسسات التعليمية الإعدادية والثانوية في مدينة الرديف وغلق هذه المؤسسات وكذلك إدارات أخرى مثل البلدية والمعتمدية. كما قام المحتجون بتعطيل جميع منشآت شركة فوسفات قفصة.
وكان رئيس الحكومة هشام المشيشي ترأس مساء الثلاثاء مجلسا وزاريا مخصصا لولاية قفصة، حيث تم الإعلان عن عشرين قرار تهدف لإيجاد فرص عمل جديدة وتحسين الأوضاع التنموية والصحية والبيئية في الولاية.
وأصدرت حركة النهضة بيانا عبرت فيه عن «انشغالها الشديد بالتوتّرات الاجتماعيّة التي يشهدها عدد من الولايات والمناطق والقطاعات، والتي تتعلق بمطالب اجتماعيّة تتعلق بالتنمية والتشغيل والرفع من المقدرة الشرائية. وتأتي هذه الاحتجاجات متزامنة مع ازمة اقتصادية ومالية زادتها جائحة كورونا حدّة وعمقا».
ودعت نواب البرلمان إلى تكثيف التواصل مع جهاتهم ومع مختلف المسؤولين الجهويين والمحليين من أجل الحوار وبلورة التصورات الكفيلة بتخفيف الاحتقان الاجتماعي. كما عبرت عن تقديرها للجهود الحكوميّة المبذولة من أجل تجاوز الأوضاع الصعبة التي تعيشها البلاد ومن ذلك برمجة زيارات إلى كافة الجهات وتركيز فرق عمل تتضمّن أعضاء من الحكومة وممثلي مختلف الوزارات لدفع إنجاز مشاريع التنمية في الجهات ورفع التعقيدات والتعطيلات.
ودعت أيضا المحتجين إلى النأي عن تعطيل المؤسسات الحيويّة للدولة وتعطيل الإنتاج والعمل، والذي ستكون له تداعيات سلبية على الحياة اليوميّة للمواطنين كالتزود بالغاز المنزلي ووقود السيارات، ولا يزيد الأوضاع المالية والاقتصادية للبلاد إلا تراجعا. كما دعت الحكومة إلى التصدي الفعال لكل مظاهر التهريب والاحتكار والمضاربة التي تنتشر في مثل هذه الحالات وتسعى إلى مراكمة الأرباح على حساب عموم التونسيين، مطالبة بعقد حوار وطني شامل للتوافق على جميع القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأولويات الوطنية.
ودون الوزير والقيادي السابق في الحركة لطفي زيتون على موقع فيسبوك «غرق عمر في الواد، سقطت فرح في الروقارة، واغتصبت رحمة ثم قتلت، وقتل نزار في براكاج، وماتت اليوم مريم في بالوعة! الشعب المقهور يموت في البالوعات ومجلس النواب بصدد النظر في مشروع لائحة يدين الخطاب غير المسؤول في البرلمان. نخبة سياسية عاجزة عن فهم الواقع وغائبة تماما عن مشاكل شعبها. حان الوقت لحل مجلس نواب الشعب والدعوة لانتخابات سابقة لأوانها لإنقاذ تونس».
وكتب الوزير السابق مهدي مبروك «نموذج الكامور مدمر لوحدة الوطن التي نص الفصل التاسع من الدستور على ان الحفاظ عليها واجب مقدس على كل المواطنين. رئيس الجمهورية رمز وحدة الدولة (الفصل 72) مدعو إلى ممارسة سلطته لوضع حد لتمزيق البلاد وبسط السلم الأهلي».
فيما قال محسن مرزوق رئيس حركة مشروع تونس «كنّا أطلقنا منذ 3 سنوات برنامج الجهات هي الحل ودقينا جرس الانذار وكيف طرحنا فكرة المؤتمر الوطني للإنقاذ كانت النقطة الرئيسية مسألة الجهات. لابدّ من عقد اجتماعي جديد».
من جانب آخر، اعتبر عميد المحامين إبراهيم بودربالة أن تعطل سير مرفق العدالة بعد دخول القضاة أسبوعهم الثاني من الإضراب واعتصام كتبة المحاكم في مقر المحكمة الابتدائية بتونس، تسبب في تعطل مصالح المواطنين والمتقاضين والمحامين، داعيا إلى تنظيم حوار شامل مع كافة المتدخلين لإيجاد السبل الكفيلة للخروج من هذا الوضع وإصلاح مرفق العدالة.
وخلال ندوة صحافية للهيئة الوطنية للمحامين التونسيين الأربعاء، حذر بودربالة من «شلل المرفق القضائي وتداعياته على الوضع العام والحقوق والحريات بالبلاد» مشيرا إلى أن «الوضع في البلاد مهدد بالانفجار ويمكن أن يمثل تهديدا للسلم الاجتماعي وخطرا على الدولة «، داعيا «العقلاء من القضاة إلى الأخذ بزمام المبادرة وتعديل البوصلة لأن ما يحصل الآن هو خطر على المؤسسة القضائية».
كما دعا إلى الحفاظ على مرفق العدالة من المزايدات الشعبوية والانتخابية، مشيرا إلى أن المطالب التي تقدم بها القضاة وكافة العاملين بالمرفق القضائي فيها من المطالب المشروعة، لكن أيضا فيها الكثير من المطالب التعجيزية القطاعية، بالرغم من الوعي التام بضعف الدولة في الوقت الراهن وبأن تواصل التجاذبات والمطلبية القطاعية والشعبوية ستصل إلى فقدان الأمن في البلاد.
وأعرب عن استغرابه لاتخاذ قرار مثل الإضراب طيلة هذه الفترة «دون استشارة المحامين الذين يعتبرهم دستور البلاد شركاء في إقامة العدل وحاملين لرسالة الدفاع عن الحقوق والحريات».

المصدر: القدس العربي