حلقة وصل
أثار التراشق بين قاضيين تونسيين بارزين بتهم تتعلق بالفساد وتعطيل النظر في ملف اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي، جدلاً واسعاً في تونس، حيث طلب سياسيون ومنظمات مدنية القضاء بالتدخل، في وقت أكدت فيه مصادر من وزارة العدل أنها بدأت التحقيق في الأمر.
وكان الطيب راشد، رئيس محكمة التعقيب ورئيس الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، دخل في تراشق كبير مع وكيل الجمهورية السابق، البشير العكرمي.
وتوجه كلا الطرفين بخطاب مدعم بالوثائق إلى وزارة العدل، يطالب برفع الحصانة عن الطرف الآخر، حيث اتهم العكرمي، راشد بقضايا تتعلق بالفساد وتلقي رشاوى من بعض السياسيين، فيما اتهم راشد، العكرمي بتعطيل النظر في ملف اغتيال بلعيد والبراهمي، وهو ما أثار جدلاً واسعاً حول “تسييس” القضاء واستقلاليته.
وكتب محمد بن جماعة، القيادي السابق في حركة النهضة: “ملف شبهة فساد رئيس محكمة التعقيب، الطيب راشد، يبدو ضخماً جداً، وسط تعالي دعوات من عدة قضاة لرفع الحصانة عنه وتقديمه للمحاكمة. بعضهم نشر ذلك علناً على صفحات الفيسبوك. ولا يتعلق الأمر فقط بالأملاك السرية والتهرب الضريبي التي انتشرت قائمة بها، وإنما يصل إلى شبهات ارتشاء تسبب من خلالها في خسارة الدولة لآلاف المليارات. حسب ما ينتشر من معطيات، هناك ملف متعلق بقضايا فساد مالي لمهربين كانت الدولة والديوانة (الجمارك) استصدرت ضدهم أحكاماً ابتدائية واستئنافية، تتجاوز قيمتها ألف مليار”.
وأضاف على صفحته في موقع فيسبوك: “لكن قضاة محكمة التعقيب، الذين بتوا في هذه الأحكام في جويلية-أوت 2019، أصدروا أحكاماً بالنقض “دون إحالة”، بتوجيهات من رئيس المحكمة الطيب راشد، في ذلك الوقت.. وهي ما اعتُبرت أحياناً غريبة ضد الدولة، حيث الأولى أن تصدر في أدنى حد بالنقض مع الإحالة. ونتيجة ذلك، تم عزل هؤلاء القضاة. وأكدت التحقيقات معهم أنهم تلقوا تعليمات من الرئيس الأول لمحكمة التعقيب، الطيب راشد، وهو الذي استدعى بعضهم من العطلة، وكلفه برئاسة الدائرة في الصيف للبت في القضية، في إجراء مخالف للقانون”.
ووصف محمد الحامدي، نائب الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي التسريبات الأخيرة لراشد والعكرمي بأنها “خطيرة وتطرح بحدة ومجدداً موضوع إصلاح القضاء، وتكمن خطورتها في أنها تتعلق بقاضيين من الدرجة العليا، وتتضمن شبهات فساد وشبهات التواطؤ مع الإرهاب وتعطيل العدالة وكل السلط الرسمية، من النيابة العمومية إلى المجلس الأعلى للقضاء، إلى مجلس النواب (…) رئاسة الجمهورية ملزمة بإيلاء الموضوع كل الجدية والحزم في التعامل، لأن مصداقية القضاء هي آخر ما يُعوّل عليه لإنفاذ القانون والمحاسبة والحفاظ على الأمن الاجتماعي”.
وأضاف في تصريحات صحفية: “من دون قضاء نطمئن إلى نزاهته، لا أمل لنا في ديمقراطية وفي تنمية ولا في استقرار ولا اطمئنان على الحقوق، والتسريبات تؤكد ضرورة الكف عن التعامل معه وكأنه قطاع أو سلك وظيفي تحكمه المطلبية والعصبية القطاعية، لندرك أنها سلطة بل ربما أخطر السلط وأكثرها نفوذاً، حيث هي الحكم الأخير في فض النزاعات وضمان الحقوق (ولا بد من) إصلاح القضاء وتطهيره. والقصد من الاستقلالية ليس امتيازاً قطاعياً للقضاة، وإنما ضمانة لحقوق المتقاضين”.
ودوّن هشام العجبوني، النائب عن الكتلة الديمقراطية: “إذا تم دفن قضية الطيب راشد والبشير العكرمي وكذلك تقرير محكمة المحاسبات، ونسيانهم كغيرهم من القضايا، فعلى تونس وتجربتها الديمقراطية السلام، ولن يكون هنالك أي أمل في إصلاح هذه البلاد”.
فيما طالبت منظمة “أنا يقظ” (مدنية متخصصة في محاربة الفساد) المجلس الأعلى للقضاء برفع الحصانة عن القاضين لمذكورين تمهيداً لمحاكمتهما، مع الأخذ بعين الاعتبار حساسيّة مركزهما في النظام القضائي التونسي من حيث الواقع والرمزيّة.
وأضافت في بيان أصدرته الأحد: “تنوّه المنظمة بأنّ الحصانة التي أفرد فيها القانون بعض الوظائف، ليست حصانة مطلقة، بل هي حصانة تهدف إلى تمكينهم من الاضطلاع بمهام دون خوف من التبعات التعسفيّة، وتحثّ المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العموميّة إلى إنهاء ثقافة الإفلات من العقاب وإلى إخضاع كلّ من تعلّقت به شبهة إلى المساءلة التأديبيّة والجزائيّة، كما تؤكّد أنّ السادة القضاة يمثلّون سلطة قانونيّة واعتبارية مكتملة الأركان في النظام السياسي التونسي، ومن شأن هذه الشبهات أن تهزّ ثقة المواطن لا فقط في هذه السلطة بل كذلك في علويّة القانون وسيادته”.
وتابعت المنظمة في بيانها: “نؤكد أنه لا مجال لاستقلال القضاء ما دام هناك قضاة تتعلق بهم مثل هذه الشبهات وما زالوا يباشرون مهامهم دون أي مساءلة أو محاسبة، ما من شأنه إحباط عزائم كل من يحاول الإصلاح والتأسيس لقضاء عادل، وندعو المجلس الأعلى للقضاء للسعي لاستعادة ثقة المواطن التونسي في السلطة القضائيّة من خلال البتّ في مطالب رفع الحصانة الموجّهة له في أقرب الآجال، وحثّ السادة القضاة إلى التسريع في البتّ في القضايا المتعلّقة بالشخصيّات العامّة وكبار موظفي الدولة”.
فيما أفادت مصادر من مجلس القضاء العدلي أن المجلس سيعقد، اليوم الثلاثاء، جلسة مخصّصة للنظر في مختلف “التسريبات والاتهامات” التي تبادلها العكرمي وراشد، كما سينظر في مسألة رفع الحصانة عنهما.
وكان نواب تونسيون دعوا قبل أيام إلى محاسبة القضاة الفاسدين وإصلاح المنظومة القضائية، بعدما كشفوا عن تلقي عدد من القضاة رشاوى من رجال أعمال فاسدين، في وقت رفض فيه المجلس الأعلى للقضاء الحديث عن وجود “قضاء أسود” في تونس، لكنه أقر بوجود قضاة فاسدين، وطالب أيضاً بترميم المحاكم وتحسين الأوضاع الوظيفية للقضاة.
المصدر: القدس العربي
التعليقات مغلقة.