حلقة وصل _ وات
بمناسبة الذكرى الثالثة والستین لعید الجمھورية، اصدر مجلس نواب الشعب الیوم السبت ،بیانا نبه فیه “الى خطورة محاولات تعطیل السیر العادي لعمل مجلس نواب الشعب باعتباره مركزا لسیادة الشعب ورمزا لثورته وفضاء لإدارة التنوع والتعدد وضرورة التصدي لخطاب الكراھیة وتقسیم التونسیین.”
واشار البیان الى “ما تمرّ به البلاد من ظروف دقیقة مثقلة بالعديد من التحديات الاقتصادية والاجتماعیة وبأزمة سیاسیة نتیجة استقالة الحكومة تتطلب من الجمیع أعلى درجات الیقظة وتغلیب المصالح الوطنیة العلیا والالتزام بالقانون والدستور ”
ولاحظ البیان أنه مع قیام ثورة الحرية والكرامة في 17 ديسمبر 2010 – 14 جانفي 2011″ دخلت الجمھورية مرحلة تأسیسیة ثانیة أھدت تونس دستورا جديدا أعاد بناء النظام السیاسي والدولة وكل فضاءات الشأن العام والحیاة الفردية والعامة على قیم الديمقراطیة ومبادئ الحرية والحقوق والتشاركیة والمساءلة وعلوية القانون.”
واضاف انه بعد ما يقارب العشر سنوات، نجحت الديمقراطیة التونسیة الناشئة في عبور مرحلة الانتقال الديمقراطي التي لم يبق منھا إلا القلیل الذي سیكتمل قريبا بتركیز المحكمة الدستورية التي تعتبر أھم ضامن للنظام الجمھوري الديمقراطي.
وأكّد مجلس النواب أنه رغم أھمیة المنجز الثوري السیاسي والحقوقي، لا يزال الانتقال الاقتصادي والاجتماعي متعثّرا وقد تفاقمت صعوباته نتیجة تداعیات الأزمة الصحیة العالمیة الأخیرة للكوفید 19 التي انضافت إلى الصعوبات الاقتصادية والمالیة المتراكمة منذ سنوات، وكما نجحت البلاد في عبور الانتقال الديمقراطي، ستنجح في تحقیق الانتقال الاقتصادي والعدالة الاجتماعیة .
كما جاء في البیان أنه نظرا لأسباب تتعلق بحفظ الصحة العامة وتواصل العمل بإجراءات التوقي من عدوى فیروس الكوفید 19 ،سیتم ھذه السنة الاقتصار في إحیاء ھذه الذكرى على موكب تحیة العلم المفدى بحضور أعضاء مكتب المجلس وأفراد من عائلة رئیس الجمھورية الراحل الأستاذ محمد الباجي قايد السبسي وإطلاق اسمه على مدرج الأكاديمیة البرلمانیة تخلیدا لذكراه وتثمینا لمساھمته في إنجاح الانتقال الديمقراطي وإرساء منھج التوافق الوطني ّ ولم شمل العائلة التونسیة ّ الموسعة على اختلافاتھا تحت خیمة دستور ثورة الحرية والكرامة.
التعليقات مغلقة.