رفيق عبد السلام وحكاية الهبة الصينية تعود مجددا لواجهة الاحداث
حلقة وصل_
أصدرت في ساعة متاخرة من مساء أمس الأول الهيئة العامة للرقابة تقريرها الأول حول شبهة تضارب المصالح المتعلقة بالتدقيق في الصفقات المبرمة بين كل من شركة «valis « التابعة لرئيس الحكومة المستقيل الياس الفخفاخ والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات .
واكد التقرير ثبوت تضارب المصالح وقد دفع نشر هذا التقرير بمحامي الفة الرياحي التي كانت أثارت قضية الهبة الصينية الى نشر تقرير آخر لهيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية برئاسة الحكومة تعلق بالهبة الصينيّة.
وباتصال «الصباح» بمحامي ألفة الرياحي واستفساره عن سبب نشره التقرير في هذا التوقيت بالذات رغم أن التقرير كان صدر منذ مدة فصرح انه نشره على صفحته الرسمية لأن التقرير لم ياخذ نفس الموقف السياسي والقانوني والصدى الذي اخذه التقرير المتعلق برئيس الحكومة المستقيل الياس الفخفاخ معتبرا أن قوة الأحزاب من حيث التمثيلية هي التي أصبحت تحدد من هو «فاسد» ومن عكس ذلك وأنه عندما يتعلق الأمر بحزب في الحكم فان المسالة يقع التغاضي عنها في اشارة الى رفيق عبد السلام المتعلقة به قضية الهبة الصينية.
واضاف بأن ملف الهبة الصينية تم « تجميده» منذ سنة 2017 لدى النيابة العمومية بتونس رغم أنه وباعتباره محامي ألفة الرياحي التي كانت أثارت القضية قام بالإجراءات القانونية اللازمة وأنه سبق وأن وجهت النيابة العمومية التهمة الى رفيق عبد السلام على معنى الفصلين 96 و99 من المجلة الجزائية ولكن لم يتم الإذن بفتح تحقيق ضده رغم أن تقرير هيئة الرقابة العامة موجود بملف القضية وتساءل : «لماذا لم يتم التركيز على التقرير رغم أنه أخطر من تقرير هيئة الرقابة العامة المتعلق بقضية تضارب المصالح للفخفاخ».
وأوضح الأستاذ الطيب بالصادق بإن هناك اذنا بمأمورية في 7 جانفي 2013 كان صدر عن رئيس الحكومة آنذاك حمّادي الجبالي لمراقب عام المصالح العمومية ومراقبين آخرين من نفس المصلحة طلب فيه الجبالي منهم إجراء تدقيق حول تنزيل بعض الموارد وتأدية بعض النفقات بوزارة الخارجية فتسبّب له ذلك في اشكاليات أدت بعدها الى مغادرته حزب النهضة.
واكد الاستاذ الطيب بالصادق وجود نقطتين مهمتين في تقرير هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية برئاسة الحكومة والمتعلقة بالهبة الصينية النقطة الأولى تتعلق بالإشارة الى وجود خرق مبدأ الفصل بين وظيفتي أمر الصّرف والمحاسب العمومي طبقا للفصل 5 من مجلة المحاسبة العمومية، وفي نقطة ثانية أشار التقرير الى ان وزير الخارجية السابق رفيق عبد السلام أنزل الهبة الصينية بحساب غير قانوني مخالفا بذلك مبدأ وحدة الميزانية اضافة الى اخلالات أخرى تتعلق بالفصل 58 من مجلة المحاسبة العمومية وهو ما جعل النيابة العمومية وفق محدّثنا توجه الاتهام الى رفيق عبد السلام على معنى الفصل 96 و99 من المجلة الجزائية.
جريدة الصباح
التعليقات مغلقة.