حلقة وصل _ وات
من المنتظر ان يقع تمكین حرفاء وكالات الأسفار من الحصول على وصولات بقیمة المبالغ المدفوعة بعنوان حجوزات لإقامات أو سفرات أو رحلات أو جولات السیاحیة وتمتیعھم بإمكانیة التمديد في آجال الحصول على الخدمات التي تعطل الإيفاء بھا تجاھھم بسبب انتشار فیروس كورونا.
ونص مشروع مرسوم يتعلق بسن
احكام ظرفیة واستثنائیة في مجال نشاط وكالات الاسفار صادق علیه مجلس الوزراء الأخیر وتحصلت (وات) على نسخة منه، على انه يمكن لوكالات الأسفار أن تقترح على حرفائھا، بكل وسیلة تترك أثرا كتابیا،تمكینھم من وصل بقیمة كافة المبالغ المدفوعة لقاء الخدمات التي لم يتسن التعھد بھا تجاھھم وذلك في أجل شھر بداية من تاريخ دخول مشروع المرسوم حیز ّ النفاذ.
ويتم استعمال الوصل المذكور قصد الحصول على خدمة جديدة تكون مماثلة أو معادلة للخدمة الأصلیة ودون أي زيادة في السعر، إلا في صورة طلب الحريف التغییر في الخدمة أو حصول اتفاق مخالف بینه وبین وكالة الأسفار في الخصوص.
كما أكد مشروع المرسوم الذي تضمن 5 فصول، على انه يتعیّن على وكالة الاسفار إسداء الخدمة الجديدة وذلك في أجل لا يتجاوز ستة أشھر بداية من تاريخ قبول الوصل بالنسبة للإقامات أو السفرات أو الرحلات أو الجولات السیاحیة داخل التراب التونسي وسنة واحدة بداية من تاريخ قبول الوصل بالنسبة للإقامات أو السفرات أو الرحلات أو الجولات السیاحیة إلى الخارج.
ومن جانب اخر نص مشروع المرسوم على تعلیق العمل بتطبیق العقوبة المنصوص علیھا بالفقرة الثالثة من الفصل 25) جديد) من المرسوم عدد 13 لسنة 1973 المتعلق بتنظیم وكالات الاسفار وذلك في ما يتعلق بالالتزامات التي حال انتشار فیروس كورونا دون وفاء وكالات الأسفار باتجاه حرفائھا.
ويسري التعلیق المنصوص علیه من ھذا المرسوم بالنسبة للإقامات أو السفرات أو الرحلات أو الجولات السیاحیة للخارج بداية من تاريخ إعلان غلق الحدود من قبل السلطات الرسمیة للوجھة المعنیة.وبالنسبة للإقامات أو السفرات أو الرحلات أو الجولات السیاحیة داخل التراب التونسي: بداية من تاريخ 11 مارس 2020كما يعلّق احتساب فترة التوقف عن النشاط بالنسبة لوكالات الأسفار التي تمت معاينة توقفھا عن النشاط وذلك بداية من تاريخ 22 مارس 2020 إلى غاية تاريخ رفع الحجر الصحي بمقتضى أمرحكومي يصدر في الغرض.
وبینت وثیقة شرح أسباب اصدار مشروع المرسوم ان تداعیات جائحة فیروس كورونا اقتضت غلق عديد البلدان لحدودھا وفرض الحجر الصحي الشامل بھا بداية من تاريخ ظھور ھذا الفیروس، كما تم فرضه بتونس منذ تاريخ 22 مارس 2020.
ونتج عن ھذه الوضعیة انقطاع السفرات مع الدول التي أغلقت مجالاتھا الجوية والبرية والبحرية وخاصة عجز وكالات الأسفار عن الايفاء بتعھداتھا تجاه حرفائھا الذين لم يتسن لھم تبعا لذلك التمتع بالخدمات التي قاموا بخلاص مبالغھا.
كما ان ھذه الوضعیة الاستثنائیة فرضت ضغوطا على الوضعیة المالیة لوكالات الأسفار التي أصبحت مطالبة بسداد مستحقات الحرفاء كما أنھا لم تتمكن من تحصیل مستحقاتھا التي قامت بتأديتھا سواء لوكالات الأسفار الأجنبیة أو مركزيات الحجز أو المؤسسات السیاحیة أو شركات الطیران.
وتم اصدار المرسوم بھدف تجنب خطر إفلاس وكالات الأسفار التونسیة والمحافظة على مواطن الشغل بھا وحماية مصالح الحرفاء الدائنین.يذكر ان توقعات خسائر وكالات الاسفار في تونس يمكن ان تصل الى 300 ملیون دينار علاوة على خسائر ستسجل في فترة الذروة، وفق الجامعة التونسیة لوكالات الاسفار.
علما ان تونس تعد حوالي 1300 وكالة اسفار توفر 20 الف موطن شغل مباشر و5الاف غیر مباشر الى جانب تشغیل حوالي 3 الاف دلیل سیاحي مباشرة مع الوكالا خلال موسم الذروة.
التعليقات مغلقة.