حلقة وصل _ فريق التحرير
أفاد حزب الدستوري الحر، بأنه على إثر تعيين النائب عياض اللومي عن حزب قلب تونس رئيسا للجنة المالية، زياد الهاشمي عن كتلة ائتلاف الكرامة مقررا للجنة الحقوق والحريات، بأن قرارات توزيع المسؤوليات المخصصة للمعارضة بموجب الدستور صدرت من قبل مكتب المجلس دون سابق إعلام ودون تشاور، وفي ظل تغييب متعمد لرئيسة الكتلة خلافا لمقتضيات الفصول 70 و87 من النظام الداخلي.
وأوضح الحزب، في بيان له، اليوم الثلاثاء، بأن مكتب المجلس أسند لكتلة ائتلاف الكرامة مسؤولية مخصصة للمعارضة، قبل استكمال إجراءات تصنيفها رسميا بالمعارضة، وقبل نشر تصريحها بالانتماء للمعارضة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، وفق نص البيان.
ولفت الدستوري الحر، إلى أن مكتب المجلس مكن بموجب قراره الذي وصفه بـ ‘المتسرع’ والمخالف للقانون، كتلة ائتلاف الكرامة من الجمع بين خطتي نائب رئيس ومقرر لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية، مقابل إقصاء الحزب الدستوري الحر من تولي أي مسؤولية صلب اللجنة المذكورة.
وأكد الحزب، أن أعضاء لجنة المالية ولجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية، لم يجتمعوا بعد للمصادقة على التركيبة الجديدة لمكتبيهما طبق مقتضيات الفصل 71 من النظام الداخلي، مما يجعل استعمال النائب عياض اللومي صفة رئيس لجنة المالية سابقا لأوانه وغير جائز قانونا.
وأكد الحزب أن كتلته، تقدمت رسميا بتظلم لمكتب المجلس، مطالبة بالتراجع عن القرارات التي وصفتها بـ ‘الجائرة’.
التعليقات مغلقة.