حلقة وصل _ فريق التحرير
باشرت اليوم الخميس الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي والمالي بالعاصمة، النظر في 3 قضايا متهم فيها رجل الأعمال شفيق جراية بالتدليس والفساد كما شملت الابحاث معه ايضا 3 موظفين ببلدية المرسى ورئيس بلدية تونس سابقا عباس محسن المحال بحالة سراح وبعض اصهار بن علي المحالين بحالة فرار.
وقد قررت المحكمة تأخير القضية لجلب شفيق جراية من السجن وبقية المتهمين وحددت شهر مارس المقبل كموعد للمحاكمة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني للهيئة.
من جانبه حضر المكلف العام بنزاعات الدولة في حق الدولة التونسية وقدم تقريرا اضافيا كما تمسك بطلباته السابقة وهي اتلاف العقود المدلسة التى ابرمها رجل الأعمال شفيق جراية وبتعويضات بمليار ..
التعليقات مغلقة.