بقلم : امل ادريس
الهيئة المستقلة للإعلام السمعي البصري بتونس، الهايكا، عبّرت في بيان نشرته عن استيائها لما تتعرض إليه من حملات تحريضية ترتكز على الخطاب الداعي للعنف والكراهية من قبل بعض نواب مجلس نواب الشعب منبّهة إلى تواتر الضغوطات والتهديدات تجاهها بهدف ثنيها عن أداء مهامّها.
ونبّهت الهيئة إلى “خطورة تنامي توظيف الخطاب الديني المتطرف للتحريض ضدها وضد بعض أعضاء مجلسها من قبل أشخاص عرفوا منذ بداية الثورة باستخدامهم للخطابات الداعية للعنف والكراهية مستغلين صفاتهم الدينية والحزبية، وهو ما يهدد سلامة أعضاء الهيئة وأمنهم”، مؤكّدة أنّ جميع القرارات التي يتخذها مجلسها تتم وفق الإجراءات القانونية التي ينص عليها المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011.
حين تتعرض الهيئة الدستورية التي تعنى بالمشهد الإعلامي السمعي والبصري والمطالبة بنشر ثقافة تعديليّة لإرساء استقلاليّة وسائل الاعلام، لحملات تحرّض على العنف والكراهية، فإن ذلك سيلقي بظلاله حتما على المشهد الإعلامي التونسي، وسيطرح تساؤلات عدة حول دور الاعلام في الحد من خطاب الكراهية ونشر ثقافة الاعتدال والتسامح والقبول بالآخر والتعايش السلمي في المجتمع.
لسائل أن يتساءل أيّ دور ستلعبه الجمعيات والمنظمات الوطنية والدولية ضد محاولات استهدافه الهيئة؟ وما تأثير هذه الخطابات على بناء مجتمع مدني ديمقراطي، تراهن عليه تونس ما بعد 14 جانفي 2011؟
كيف ستردّ السلطات العمومية من برلمان ورئاسة حكومة ورئاسة جمهورية والسلطة القضائية على هذه الخطابات التي تستنكرها كل المعاهدات والمواثيق؟ هل ستستجيب السلطات لدعوة الهيئة لتحمل مسؤوليتها إزاء تواتر هذه الممارسات؟ هل ستتولّى البت في الشكايات المرفوعة ضد مرتكبيها، وستسرّع في إصدار قانون جديد للقطاع السمعي البصري، يضمن تركيز هيئة تعديلية مستقلة عن كل المكونات والأحزاب السياسية ؟
الهيئة التي حذّرت من مواصلة التغاضي عن نشاط بعض المؤسسات الإعلامية خارج الاطر القانونية بدعم من بعض الأحزاب وما ينجرّ عن هذا التغاضي من إخلال جسيم في المشهد الإعلامي السمعي البصري وشروط نزاهة المسار الديمقراطي، أطلقت نداء استغاثة للحد من خطابات الكراهية كظاهرة اجتماعية سياسية واتصالية معقدة ومركبة، تعدّ وليدة ظروف تكتسي، صبغة سياق هشّ لا يساعد على استكمال مسار تركيز أسس الدولة المدنية الديمقراطية وخاصة الهيئات الدستورية بما يضمن استقلاليتها بعيدا عن التجاذبات وتأثير المال الفاسد ومراكز الضغط الحزبي.
لا شكّ أن انتشار ثقافة التعصّب تستهدف النسيج المجتمعي وتنعكس سلبا على أداء وسائل الإعلام التي يتمّ الزجّ بها في نزاعات تعيق العمليّة التواصلية وتكرّس الانقسام بين مؤيّد ومعارض، ممّا يحدث شرخا وانحيازا قد يصل لدرجة التحريض باستعمال الشبكات الاجتماعية التي باتت وسيلة للنّشر متاحة للجميع.
وتلقى على وسائل الإعلام، مسؤولية كبرى في توجيه أو الحدّ من انتشار خطاب الكراهية من خلال ترسيخ وتعزيز قيم التسامح والسلام وذلك بالتزامها بميثاق الشرف المهني في نبذ الخطاب الداعي للكراهية والعنف والمحرض على الفتن واستبداله بخطاب إعلامي يرتكز على دعائم الأمن والسلم الاجتماعيين وكل ذلك لن يتم دونما محاولة جادة لإيجاد استراتيجية شاملة وموحدة وخطة تعديلية تشمل كافة المتدخلين بطريقة يطبّق فيها القانون على الجميع.
وكان النائب عن “ائتلاف الكرامة”، رضا الجوادي، نشرعلى صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك مؤخرا تدوينة، يصف فيها أعضاء الهيئة “بالعصابة” وقياداتها “بالحاقدة على كل ما له علاقة بالإسلام والقرآن الكريم” وناعتا هشام السنوسي الذي تواترت ضده التهديدات ” بـ”اليساري الاستئصالي المتطرف”.
التعليقات مغلقة.