فلسطين _ رنا خليل
أثارت اتفاقية سيداو البلبلة مؤخراً، فأعلنت عشائر الخليل من خلال بيان عن رفضها لتطبيق الاتفاقية، وطالبوا بإغلاق كافة المؤسسات النسوية ومنعها من دخول المدارس، بحجة انتهاك الاتفاقية للعادات والتقاليد والدين، ويرفض بيان عشائر الخليل القانون الذي أقره الرئيس محمود عباس أخيراً بتحديد سن الزواج بـ18 عاماً للذكر والأنثى، وهذا ما اعتبره البيان مخالفة واضحة لأحكام الشريعة الإسلامية، بل ويحذر القضاة من قبول القانون وتطبيقه.
في المقابل صرح قاضي قضاة فلسطين محمود الهباش في حوار مع اندبندت العربية أن إثارة هذه القضية لا يعود غلى الدفاع عن الشريعة الاسلامية لكنه يهدف إلى تصفية حسابات سياسية، وأكد أن القيادة الفلسطينية ملتزمة بما يتفق فقط مع الشريعة الاسلامية والتراث الوطني وانه لن يتم تطبيق أي بند يتعارض مع الشريعة الاسلامية وأن أي اتفاقية دولية أو قانون محلي يخالف الشريعة الاسلامية فإن القيادة الفلسطينية غير ملزمة به على الاطلاق.
في سياق متصل، قال رئيس الحكومة الفلسطينية الدكتور محمود اشتيه أن القيم الدينية والوطنية تسمو فوق كل شيء ” انطلاقاً من ديننا وتراثنا الوطني ودستورنا المتمثل بالقانون الاساسي لدولة فلسطين ووثيقة الاستقلال، وتأكيداً على مكانة المرأة الفلسطينية ودورها الريادي ومساواتها بالرجل وفق شريعة السماء، فإننا سنحافظ على هذه الثوابت والقيم ولن نمارس ما يتعارض معها.”
من جهة أخرى، أصدرت هيئة التنسيق الوطني في محافظة الخليل بياناً تؤكد فيه ان قوى منظمة التحرير كانت تقر وتدعم موافقة دولة فلسطين على هذه الاتفاقية تأكيداً على أهدافها في تحرير الأرض والأنسان من الاحتلال ومن العبودية بما ينسجم مع الموروث الثقافي الفلسطيني ولا يتعارض مع المعتقدات الدينية للشعب الفلسطيني مسلمين ومسيحيين، وأن هؤلاء الذين ينصبون أنفسهم رؤساء وممثلين لعشائر الخليل إنما يمثلون أنفسهم الفردية فقط ، مدفوعين بأغراضهم السياسية واثارة هذه القضية على ابواب الانتخابات الوطنية، وأن أي عاقة لأي قضية من قضايا المرأة هو تحريض ضدها .
ومن الجدير بذكره أنه تم التوقيع على اتفاقية سيداو ضمن أكثر من سبعين اتفاقية دولية وقعت عليها دولة فلسطين، وان اتفاقية سيداو هي اتفاقية دولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتنص الاتفاقية على المساواة بين الرجل والمرأة في المجالات التالية: حقوق الانسان والحريات الاساسية، المساواة في الميادين السياسية والاجتماعية والثقافية والمدنية، وأن تكون قادرة على التصويت في الانتخابات مثل الرجل، المساواة في الحصول على التعليم والرعاية الصحية والمعاملات المالية والحقوق الملكية.
التعليقات مغلقة.