حلقة وصل _ فريق التحرير
أعلنت رئاسة حكومة تصريف الأعمال اليوم الجمعة 20 ديسمبر 2019 أنه تم خلال جلسة عمل وزارية خصصت للوقوف على تقدم جمع الزيتون وتحويله ودرس وضع السوق الداخلية والخارجية لزيت الزيتون ضمت يوسف الشاهد ووزير المالية والتنمية والاستثمار والتعاون الدولي بالنيابة ووزير الفلاحة ومحافظ البنك المركزي اتخاذ 3 قرارات تخص القطاع هي:
-تمكين الديوان الوطني للزيت من ضمان الدولة بقيمة 100 مليون دينار بما يعزز قدرته على تدخل بالسوق الداخلية لاقتناء كميات من زيت الزيتون.
-شطب فوائض التأخير الموظفة على القروض البنكية الممنوحة لفائدة أصحاب المعاصر ومصدري زيت الزيتون الذين جابهوا صعوبات ظرفية خلال الموسمين الأخيرين وإعادة جدولة القروض وذلك في إطار منشور البنك المركزي بتاريخ 18 ديسمبر 2019 والأحكام الجديدة التي يتضمنها قانون المالية لسنة 2020 .
– الانطلاق في إنجاز دراسة حول مستقبل منظومة إنتاج وتحويل وخزن وترويج زيت الزيتون تأخذ بعين الاعتبار تطور الإنتاج الوطني والتحولات على مستوى الأسواق الخارجية بما يمكن من تثمين الإنتاج الوطني في جميع مراحلهِ.
يُشار إلى أن الجلسة الوزارية جاءت اثر مطالبة جامعة منتجي الزيتون واتحاد الفلاحين واصحاب المعاصر بتسعيرة تراعي هامش ربح لهم يغطي كلفة الانتاج ودعوتهم ديوان الزيت لشراء نصيب الاتحاد الاوروبي من صابة زيت الزيتون لهذا العام بعدما اعلن هذا الأخير عدم نيته شراء حصته السنوية للسنة الجارية.
التعليقات مغلقة.