حلقة وصل _ وات
كشف وزیر أملاك الدولة والشؤون العقاریة بالنیابة، رضوان عیارة، الیوم الخمیس، أن عملیة تصفیة أموال حزب التجمع الدستوري الدیمقراطي المنحل حققت عائدات مالیة جملیة بقیمة 51 فاصل 7 ملیون دینار منھ 39 فاصل 4 ملیون دینار متأتیة من التفویت في العقارات.
وتوقع عیارة، خلال ندوة صحفیة عقدھا بمقر الوزارة بالعاصمة، وخصصھا لتقدیم حصیلة أعمال الوزارة خلال الفترة 2019/2016 ،أن تصل جملة المداخیل عند ختم أعمال التصفیة إلى 60 ملیون دینار .
ولفت، في ھذا الصدد، ردا على سؤال (وات) بشان موعد الختم النھائي لأعمال اللجنة المحدثة منذ 2013 إلى انھ موفى شھر دیسمبر 2019 سیكون موعد الختم الأولي لأعمال اللجنة الوطنیة للتصرف في أملاك حزب التجمع الدستوري الدیمقراطي المنحل، مشیرا إلى أن اللجنة توصلت منذ إحداثھا إلى مصادرة 3413 عقارا كانت تحت تصرف ھذا الحزب المنحل، منھا 1929 عقارا بوجھ الملكیة و979 عقارا على ملك الدولة، والبقیة على ملك جماعات محلیة ومؤسسات عمومیة ومالكین مختلفین.
وشدد رضوان عیارة على أن ھذا الملف أثار العدید من النزاعات بمختلف أصنافھا إذ بلغ عدد الملفات المفتوحة في شأنھ قرابة 2000 ملف، كما اتصلت الوزارة بما یقارب 720 مطلبا في الرجوع في قرارات مصادرة لم یثبت لدیھا جدیة سوى 16 منھا. وبشان مصیر قصر الرئیس الراحل زین العابدین بن علي بمنطقة سیدي الضریف، وإمكانیة التفویت فیه أو المحافظة علیھ لا سیما وانھ أضحى مھترئا، قال وزیر أملاك الدولة والشؤون العقاریة، إن الأمر یعود إلى اللجنة الوطنیة للتصرف في الأملاك المصادرة بوزارة المالیة، مبینا بأنه كان من المفروض أن تكون ھناك علاقة ترابط بین اللجنتین غیر أن كل لجنة تعمل بصفة مستقلة.
ومن جانبه، صرح رئیس لجنة تصفیة أملاك التجمع المنحل، سفیان بن صالح ل(وات)، أن عملیة تصفیة أملاك التجمع تعد تصفیة خاصة باعتبار أن الأمر المحدث للجنة قام بتقسیم عملیة التصفیة إلى قسمین، جزء أول یھم تحدید الأصول الراجعة إلى حزب التجمع المنحل ثم مباشرة أعمال التفویت قصد خلاص الدائنین.
أما الجزء الثاني، فھو یھم إحالة العقارات أو المتبقي من الأصول إلى ملك الدولة الخاص. وأضاف أن عملیة التصفیة معقدة ومتنوعة إذ لا تقتصر على العقارات بما أنھ توجد كذلك منقولات واسھم بالبورصة والحسابات البنكیة بالخارج علاوة على أعمال صیانة كبرى لمقرات الحزب المذكور، مبرزا أن الجزء الأول من عملیة التصفیة انتھى ویتم حالیا إحالة العقارات إلى ملك الدولة الخاص منذ شھر نوفمبر على أن لا یتجاوز غلق الملف مطلع العام المقبل.
یذكر أنه یتوجب على اللجنة عند عملیة غلق الملف إعداد تقریر نھائي وإحالتھ إلى كل من رئاسة الجمھوریة ورئاسة الحكومة ثم إعداد أمر حكومي في حلھا.
التعليقات مغلقة.