حلقة وصل _ فريق التحرير
أفادت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن أنه “استنادا إلى الفصل 46 من دستور الجمھورية التونسیّة الذي ينص على أن ّ الدولة “تتّخذ التدابیر الكفیلة بالقضاء على العنف ضد المرأة”، وعملا بمقتضیات القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلّق بالقضاء على العنف ضد المرأة، و تبعا لما تمّ تسجيله في الفترة الأخیرة من مظاھر عنف ضد النساء سواء في الفضاء الخاص داخل الأسرة، أو في الفضاء العام في مجالات ، تُدين ھذه الممارسات التي تمس من الإعلام والثقافة والمجتمع المدني والجامعات والمؤسسات التربوي كرامة النساء وحقوقھن الإنسانیّة، وتتنافى مع جملة النصوص التشريعیّة الداعمة لحقوق المرأة.”
كما أكّدت الوزارة “أنھا تتبع مقاربة شاملة تقوم على التصدي لمختلف أشكال العنف بالوقاية منه وتتب مرتكبیه ومعاقبتھم وحماية الضحايا والتعھد بھم وذلك حسب الفصل الأول من الأحكام العامة للقانون عدد 58، كما ذكّرت بالرقم الأخضر 1899 الخاص بالتبلیغ عن مختلف حالات العنف الموجه ضد جمیع فئات المجتمع (نساء/أطفال/كبار سن) ومتابعة كل التجاوزات ذات العلاقة.”
التعليقات مغلقة.