حلقة وصل _ فريق التحرير
استنكرت جمعية نبض الوطن ، صمت مكونات المجتمع المدني عما آلت إليه أوضاع المرأة التونسية من انتكاس وتراجع وتزامن الذكرى 63 لعيد المرأة الوطني التونسي مع سقوط مشروع التعديلات المطروحة بلجنة الحريات الفردية والمساواة وتنكر نواب القوى الوسطية والحداثية والتقدمية خدمة لحسابات انتخابية وحزبية ضيقة لمشروع المساواة في الإرث ولكثير من مشاريع القوانين الذي كان يتضمنه تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة والذي ينسجم مع المعاهدات الدولية والمبادئ العامة الذي نص عليه دستور 2014(الفصل في باب الحقوق والحريات: المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات،وهم سواءأمام القانون من غير تمييز).
و أكّدت الجمعية في بيان لها اليوم الثلاثاء 27 أوت 2019 ، على ضرورة أن تتوجه أصوات النساء في هذه الانتخابات الرئاسية لمن يتعهد باحترام وتطبيق ما جاء في الدستور فيما يخص حقوق المرأة وهي متكاملة ولا تقتصر على نقطة واحدة وهي المساواة في الميراث فقط.، مشيرة إلى أن الانتخابات التشريعية أثبتت “عدم احترام الأحزاب الوسطية والتقدمية والحداثية للمرأة ومنحها بالتساوي مع الرجل رئاسة القائمات ووضعت الكثير من الأسماء للنساء في قائمة من باب مكره أخاك لا بطل تحت مبدأ التناصف الكاذب.”
واتهمت هذه الأحزاب بانها خانت ثقة الناخبات والنساء قائلة أنها “لا تستحق ان يصوت لها أحد لأن الأحزاب التي لا تحترم المرأة وتعهداتها لها لا يمكن أن تكون مؤتمنة على الوطن واهتمامات أكثر من نصف المجتمع التونسي”، داعية الناخبات وكافة المواطنات التونسيات إلى إيصال أصواتهن لكل القوى السياسية التي خانت العهود بما أنها ستدفع غاليا ثمن هذه الخيانة.”
و شدّدت على ضرورة أن تعمل المرأة على أن لا تكون حطبا للمعركة الانتخابية “تنتهي الحاجة لهن بانتهاء الانتخابات، مضيفة ” إن استعمال عبارات الحراير، حفيدات عليسة، الكاهنة البربرية، والتأكيد بمآثر السيدة المنوبية وعزيزة عثمانة وتوحيدة بالشيخ وبشيرة بن مراد لم تعد تنطل على أحد فمن يريد أن يتحصل على دعم المرأة في الانتخابات عليه أن يتعهد وكتابيا بالالتزام بتطبيق ما جاء في الدستور بخصوص المرأة وأن يوقع كل الأعضاء في القائمات الانتخابية على هذا التعهد وإنهاء إقصاء المرأة من المراكز الأساسية في الحكم و وزارات السيادة والمناصب الهامة في الدولة.”
التعليقات مغلقة.