حلقة وصل _ فريق التحرير
أعلن رئيس مجلس النواب محمد الناصر أنه مهام رئاسة الجمهورية ستعود الى رئيس مجلس النواب و ذلك حسب ما ينص عليه الدستور .
و على اثر اعلان وفاة رئیس الجمھورية الباجي قايد السبسي الیوم الخمیس ، انعقد اجتماع طارئ بین رئیس المجلس محمد الناصر ورئیس الحكومة يوسف الشاھد بمقر مجلس نواب الشعب .
ينص الفصل 84 من الدستور التونسي على أنّه “في حالة تقديم رئیس الجمھورية استقالته كتابة إلى رئیس المحكمة الدستورية، أو في حالة الوفاة، أو العجز الدائم، الشغور النھائي، وتبلّغ ذلك إلى رئیس مجلس نواب الشعب الذي يتولى فورا أو لأي سبب آخر من أسباب الشغور النھائي، تجتمع المحكمة الدستورية فورا، وتقرّ مھام رئیس الجمھورية بصفة مؤقتة لأجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما”.
كما ينص الفصل 85 على انّه “في حالة الشغور النھائي يؤدي القائم بمھام رئیس الجمھورية الیمین الدستورية أمام مجلس نواب الشعب وعند الاقتضاء أمام مكتبه، أو أمام المحكمة الدستورية في حالة حل المجلس” . ويمارس القائم بمھام رئیس الجمھورية خلال الشغور الوقتي أو النھائي، وفق الفصل 86 من الدستور، المھام الرئاسیة. ولا يحق له المبادرة باقتراح تعديل الدستور، أو اللجوء إلى الاستفتاء، أو حل مجلس نواب الشعب. وخلال المدة الرئاسیة الوقتیة يُ ّ نتخب رئیس جمھورية جديد لمدة رئاسیة كاملة، كما لا يمكن تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.
التعليقات مغلقة.