حلقة وصل_ فريق التحرير
أكّدت أستاذة القانون الدستوري سلسبيل الـقليبي اليوم 15 جويلية 2019، لدى تدخلها ببرنامج إكسبريسو أنّ رئيس الجمهورية لديه 4 أيام من تاريخ صدور قرار هيئة مراقبة دستورية القوانين لإعلان قراره بخصوص القانون الانتخابي عبر ختمه ونشره بالرائد الرسمي، وأنّ هذا الأجل يبدأ احتسابه بعد 5 أيام من صدور القرار.
واعتبرت القليبي أنّ الخمسة أيام قد مرّت، وأصبح اليوم رئيس الجمهورية مجبرا على ختم القانون الانتخابي، يعني مقيّدا وليس مخيّرا حسب قولها.
وبخصوص فرضية عرض القانون الانتخابي على الاستفتاء أشارت القليبي إلى أنّ قضية الاستفتاء متاحة في الدستور لكنها نظرية بحتة باعتبار الكلفة والجهد اللوجيستي والوقت لأن هذا يتطلب تقريبا نفس التحضيرات لإجراء انتخابات.
وقالت القليبي إنّ حتى هذه الفرضية حُسمت لأنّ الدستور نص على أنّ إمكانية عرض القانون على الاستفتاء تتم في الخمسة أيام.. وبالتالي بعد مرور الخمسة أيام وبعد تخلّى رئيس الجمهورية عن حقه في الرد أصبحت مسألة إرجاع القانون والاستفتاء غير مطروحة
وقالت القليبي بخصوص نسبة الإقبال في الانتخابات البلدية الجزئية بباردو يوم أمس إنها نسبة تبعث عن الانشغال، معتبرة أنّ أقل من 12 بالمئة هي نسبة هزيلة بالنسبة لانتخابات محلية تهم بدرجة أولى المواطن.
واعتبرت القليبي أنّ آجال الختم مستعجلة للغاية، مشيرة إلى أنه لا شيء يمنع رئيس الجمهورية من ختم القانون الانتخابي اليوم، دون انتظار انتهاء مهلة الأيام الأربعة
التعليقات مغلقة.