انتقدت 21 منظمة وجمعية اليوم الخميس 11 جويلية 2019،ما اعتبرته تخليا من قبل مؤسسات الجولة عن توفير الموارد المالية و البشرية اللازمة لضمان تأمين وسائل منع الحمل ،مذكرة بأن الحصول على خدمات الصحة الجنسيةو الانجابية ذات الجودة هو حق انساني في حد ذاته وأنه يجب ان تتاح لكل فرد فرصة التمتع الكامل بهذا الحق.
و أكدت هذه الجمعيات أن الصحة الانجابية للنساء تشهد تدهورا خطيرا” مشيرة إلى أن نتائج آخر مسح عنقودي متعدد المؤشرات الذي قام به المعهد الوطني للاحصاء ونشره في 25 جوان 2019، أظهر أن معدل التغطية بوسائل منع الحمل انخفض من 62.5 بالمائة الى 50.7 بالمائة في ظرف ستة سنوات وأن معدل الاحتياجات المتعلقة بمنع الحمل انخفض من 90 بالمائة الى 71.9 بالمائة في نفس الفترة.
وذكرت المنظمات بأنه تم تنبيه الرأي العام والسلطات الى التراجعات والتجاوزات المتعلقة بالنفاذ الى الصحة الجنسية والانجابية ونقص الموارد وانقطاع وسائل منع الحمل والاجهاض الطبي وأن الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وشريكاتها دقا في 9 نوفمبر 2018 ناقوس الخطر أمام تخلي الدولة عن مسؤولياتها في المجال وذكرت بارتباط ذلك بالسياسيات العمومية المتبعة التي تهدف إلى التنازل عن الدور الاجتماعي للدولة في مختلف المجالات واكثرها حساسية “.
كما نددت بـ”التواطئ” لمفضوح بين السياسات النيوليبرالية والمتزايدة والنزعات الدينية المتصاعدة في البرامج والمؤسسات والهياكل العمومية التي تعرقل تمتع جميع الافراد وخاصة من هم الاكثر هشاشة من نساء وشباب في الوسطين الريفي والحضري بالحقوق والحريات الجنسية والانجابية”.
ودعت مؤسسات الدولة المعنية الى التفاعل الفوري عن طريق ضمان الموارد المالية والبشرية اللازمة وضمان تأمين وسائل منع الحمل ومواجهة حملات المغالطات والخطب الاخلاقوية بشكل جدي “.
التعليقات مغلقة.