حلقة وصل _ فريق التحرير
قال الأمين العام المساعد المكلف بالتغطية الإجتماعيىة في الإتحاد العام التونسي للشغل عبد الكريم جراد، اليوم الأربعاء، انهم “سيتخذون كل الإجراءات القانونية لمقاضاة النائب عماد الدايمي بتهمة الإدعاء بالباطل”.
وأفاد في تصريح لشمس آف آم اليوم الاربعاء 26 جوان بان “الدايمي من حقه قول ما يريد لكن المفروض يقدم إثباتات على كلامه”.
وعلى ذلك أكد جراد أنه “ومنذ سنة 2014 امضوا اتفاقا مع الصندوق تحت إشراف وزارة الشؤون الإجتماعية وبعد مصادقة الحكومة عليه وبموجبه تم خلاص الدين المتخلد بذمة الإتحاد ومنذ ذلك التاريخ يتم دقع المساهمات في الآجال وبصفة دورية”.
جدير بالذكر أن النائب بالكتلة الديمقراطية عماد الدايمي أعلن أمس على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” أنه توجهأمس الى القطب القضائي الاقتصادي والمالي وأودع شكايتين :
“اولاهما متعلقة بشبهات تهرب منظمة الاتحاد العام التونسي للشغل من سداد ديونها تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وهي الديون التي بلغت أكثر من 20 مليون دينار .. منها ديون متعلقة بمساهمة الأعوان العاملين بالاتحاد (التي تستخلص من اجورهم ولاتسدد للصندوق) .. وتراكم الديون يعود لتواطئ مسؤولين حكوميين في تجميد اجراءات استخلاص تلك الديون بشكل غير قانوني رغم أن الاتحاد تحصل من الدولة خلال السنوات من 2014 الى 2017 على مبالغ دعم غير قانونية تفوق قيمة تلك الديون (اكثر من 20 مليون دينار) ..”
وأضاف أنه “قدم لقضاة القطب كل المؤيدات التي تؤكد بما لا يدع مجالا للشك تلك الشبهات .. وأنه سيطلع الرأي العام على خفايا هذاالموضوع قريبا ..”، ملاحظا أن “الملف الثاني سيطلع الرأي العام عن تفاصيله قريبا ..”
التعليقات مغلقة.