حلقة
أفاد وزير الداخلية هشام الفراتي ، خلال حضوره بمجلس نواب الشعب للرد على اسئلة شفاهية لعدد من النواب ، انه تم حصر مجال العمل بالاستشارة قبل العبور المعروفة ب”اس 17″ في المعابر الحدودية فقط ، موضّحا أن هذا الإجراء لیس بمعزل عن الرقابة القضائیة.
وبین الفراتي أنه في علاقة بھذا الاجراء تمت معالجة 951 قضیة ادارية الى غاية موفى ماي الماضي وكان توجه المحكمة الادارية مؤيدا للوزارة في 203 قضیة في حین بلغ عدد المطالب التي تؤيد المواطنین 62 وتأسست قرارات المحكمة على عدم تعلیل القرار.
واضاف ان فريق العمل المذكور قدم جملة من التصورات، واھمھا المراجعة الدورية للمشمولین بالإجراء. وفي ھذا السیاق تم خلال سنة 2018 والى حدود ماي 2019 رفع الاجراء الحدودي عن حوالي 1000 شخص وسیتواصل العمل لتحیین القائمات للإبقاء فقط على من تعلقت بھم مسائل خطیرة. وأوضح الفوراتي ان الاستشارة بین نقطة العبور ومصدر التفتیش اصبحت تتم بطريقة سريعة كما تم حصر الاجراء على مستوى المعابر الحدودية والتخلي عنه بالنسبة للطريق العام وذلك لتجنب تعطیل الخاضعین له كما تعمل الوزارة على تلافي اعتماد الاجراء حیال اشخاص تتشابه اسماؤھم المقتضبة مع اسماء من ھم مشمولین فعلا بالإجراء وللغرض تم اعتماد «وثیقة رفع الالتباس» ويكفي ان يستظھر بھا المعني في نقطة العبور حتى لا يقع تعطیله.
و أشار الوزير أن هذا الإجراء اثبت نجاعته في الحد من تنقل العناصر المتطرفة نحو مناطق التوتر في العالم و ان الوزارة تسعى إلى التوفيق بين احترام الحقوق و الحريات و انفاذ القانون.
التعليقات مغلقة.