منظمة الأعراف: تنقيح القانون الإنتخابي يزيد من تشنّج الساحة السياسية

حلقة وصل _ وات

أكد الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقلیدية في بیان اصدره، الجمعة، “أن الممارسة الديمقراطیة، ومبدأ الأمان القانوني يفرضان عدم المساس بالقوانین المنظمة للعملیة الانتخابیة قبل مدة قصیرة من تاريخ الاقتراع” رغم قناعته بأن القانون الانتخابي والدستور بحاجة للمراجعة وھو ما عبر عنه الاتحاد في أكثر من مناسبة.

ودعت منظمة الاعراف، في ردة فعل حول ما أثاره موضوع تنقیح القانون الانتخابي من جدل ومن أخذ ورد بسبب الاختلاف في وجھات النظر بین القوى السیاسیة والمنظمات الوطنیة والمجتمع المدني “إلى تغلیب صوت الحكمة وتجنب كل ما من شأنه أن يزيد في منسوب التشنج والاحتقان، الذي تشھده الساحة السیاسیة حالیا، والذي قد يمثل تھديدا لا للمسار الانتخابي فحسب بل للتجربة الديمقراطیة التونسیة الناشئة”.

كما دعت “إلى التعامل مع الإشكالیات المسجلة في علاقة بالانتخابات المقبلة، من خلال المؤسسات والھیئات المختصة القائمة، أو من خلال مؤسسة القضاء في حالة عدم توصل ھذه المؤسسات إلى حل ھذه الإشكالیات”.

كما عبّرت، في البیان ذاته، عن إرتیاحھا “للإقبال المحترم، الذي شھدته عملیة تسجیل الناخبین الجدد” مؤكدة “أن المسؤولین على ھیاكله ومنخرطیه على استعداد كامل للمساھمة في إنجاح الانتخابات المقبلة من خلال الإقبال على الاقتراع، وكذلك المشاركة في مراقبة الانتخابات في الأطر القانونیة المعمول بھا”