حلقة وصل _ فريق التحرير
قال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب ان الانتقال الديمقراطي في تونس « مهدد بالمال السياسي و لوبيات الفساد و التدخل الاجنبي في الحياة السياسية » ، مشيرا الى أن الهيئة لاحظت عديد الانحرافات في مستوى « اصطفاف بعض الاحزاب وراء الاجنبي و تحرك بعض السفارات الخارجية للتأثير على الحياة السياسية التونسية « .
و تطرق الطبيب خلال ندوة انعقدت بالعاصمة ليلة امس الاحد بالشراكة بين هيئة مكافحة الفساد و الهيئة العليا المستقلة للانتخابات و دائرة المحاسبات تحت شعار « النزاهة في الحياة العامة : أي دور للأحزاب السياسية ؟ » الى « تصاعد رائحة الفساد » في عديد الملفات لسياسيين في منظومة الحكم و برلمانيين و اعلاميين . مشيرا الى أن هذه المعطيات جعلت 80 بالمائة من التونسيين ليس لهم ثقة في أحزابهم وأنّ 75% منهم لا يثقون في النواب.
وشدّد على “ضرورة مرافقة الأحزاب لتوعيتها بخطورة المرحلة وخطورة أوضاعها حتى تقوم بالمراجعة اللازمة قبل فوات الآوان”.
و أكد أن 22 حزبا فقط قدموا قائمة مسيريهم من ضمن 2017 حزبا قانونيا كما ان عددا كبيرا من الأحزاب لم يلتزم بتقديم تصريحات خاصة بمكاسبهم مشيرا الى أن الهيئة ستعرض اسماء الاحزاب المخلة بشروط التصريح و التي لم تستجب لطلبات الهيئة بعرض قائمة المشرفين عليها .
و نوه الطبيب بالمبادرات المعروضة من أجل « أخلقة الحياة السياسية » و التي طرحتها بعض الاطراف في الفترة الاخيرة ، موضحا بأنه لا يمكن أن تكون لنا حياة سياسية سليمة في ظل انعدام الثقة بين مختلف الفاعلين في المشهد الوطني . و بخصوص التثبت في الاموال المشبوهة التي تتأتى من الخارج وعلاقتها بتمويل الحياة السياسية بين الكاتب العام للجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي لطفي حشيشة ان خط الدفاع الاول للتثبت في الاموال هي البنوك أساسا و ليس البنك المركزي ، و هي التي تثير فيما بعد الشبهة لدى لجنة التحاليل المالية .
واعتبر 2019 سنة مفصلية في الحياة السياسية وعام الشفافية، مستدركا بالقول “لكن في الحقيقة الأوضاع لا تسرّ.. لذلك أرادت كل الأطراف المشاركة في هذا اللقاء المفتوح إطلاق صيحة فزع بسبب الإشكاليات التي تعاني منها الساحة السياسية”.
التعليقات مغلقة.