حلقة وصل _ فريق التحرير
دعا اليوم الإثنين غرة أفريل 2019 الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، إلى وقف نزيفالزيادات في أسعار الطاقة والمحروقات وتجميد أي زيادة سنة 2019.
وطالبت منظمة الأعراف بالجلوس في أقرب وقت معها للحوار حول اتخاذ إجراءات، حتى لا تتسبب هذه الزيادات في نتائج لا يحمد عقباها على المستوى الإقتصادي والإجتماعي.
وعبرت المنظمة في بلاغ لها عن استغرابها من إقرار الترفيع رغم أن وزير الصناعة كان أكد أن الحكومة لا تنوي الزيادة وأن الأمر لا يعدو سوى إشاعة.
وقدم اتحاد الصناعة والتجارة انعكاسات وتأثيرات الزيادة الأخيرة على القطاع الصناعي والمؤسسات، معتبرا أن هذه الزيادة تمثل ضربة جديدة قاسمة للصناعة التونسية وخاصة القطاعات التي تعتمد على “القزوال” وعلى “الفيول” الثقيل وعلى الغاز المسيل وهي مواد شهدت زيادات تتراوح بين 5 و10 بالمائة، وذلك بعد الزيادة في سعر الكهرباء والغاز بنسبة ناهزت ال50 بالمائة.
و أضافت المنظمة أن الزيادة ستكون لها تداعيات خطيرة على تنافسية وديمومة المؤسسات وعلى القطاع الصناعي وسط تجاهل لما يكابده أصحاب المؤسسات من مصاعب وارتفاع كبير في الكلفة ووسط تجاهل أيضا لصيحات الفزع المتتالية التي أطلقها الاتحاد وتنبيهه للانعكاسات الكارثية لمثل هذه الزيادات المتعاقبة والعشوائية على نسيجنا الصناعي الوطني وعلى العديد من المهن، مضيفة أن ذلك ستيعيق النمو الاقتصادي وتعطل التنمية الجهوية
و تابعت ، أن ارتفاع سعر المحروقات سيزيد من المصاعب الكبرى للمهنيين في قطاع نقل والأشخاص والبضائع بمختلف أصنافه والذين أصبحوا غير قادرين على تغطية مصاريفهم والوفاء بالتزاماتهم ويواجه العديد منهم خطر الإفلاس بسبب هذه الزيادات المتكررة فضلا عن ارتفاع تكاليف الصيانة وقطع الغيار جراء تواصل انهيار الدينار.
كما ستزيد من مصاعب المؤسسات ومن الكلفة الاجتماعية لعجز القطاعات المعنية وستؤدي إلى مزيد ارتفاع الأسعار وبالتالي ارتفاع نسبة التضخم
وأعربت المنظمة عن أسفها لعدم التشاور مع الاتحاد رغم تكوين لجنة مشتركة بين الحكومة والاتحاد للنظر في أسعار الطاقة والاتفاق على مبدأ التنسيق في مثل هذه المواضيع.
وأكّدت أنه كان من الأجدر البحث عن حلول جذرية للتدني الكبير للإنتاج الوطني من النفط إلى أقل من النصف وكذلك التوقف عن منح رخص التنقيب عن البترول بسبب الفصل 13 للدستور وتعطل الاستغلال والإنتاج لسنوات في العديد من المواقع بسبب الاضطرابات الاجتماعية في جهات الإنتاج، وعدم التشجيع الجدي على الاستثمار في الطاقات البديلة والمتجددة
التعليقات مغلقة.