حلقة وصل _ فريق التحرير

قدمت اليوم الاربعاء 6 مارس 2019 مجموعة تضم 43 نائبا شكاية ضد قيادات أمنية مباشرة وسابقة وقيادات بحركة النهضة بخصوص ما يسمى  بملف الجهاز السري، و دعوا في نص شكايتهم  الى الاستماع لعدد من الشخصيات بمراكز هامة في الأمن و وحدات مقاومة الارهاب .

وذكرت الشكاية بأطوار اكتشاف ما يسمى بالجهاز السري لحركة النهضة ، وتفاصيل عن دور كل من القيادات الامنية المذكورة في التستر عليه وبالمعطيات التي تم اكتشافها  استنادا الى ما تم حجزه لدى مصطفى حذر .

وحسب نص الشكاية ، فان النواب يطالبون بالتحقيق مع المشتكى بهم في 4 جرائم تتمثل في جرائم السرقة الموصوفة واختلاس وثائق قضائية ومواد إثبات أو مواد إجراء جنائي وغيرها من الأوراق والدفاتر والعقود والأشياء المودعة بخزينة محفوظات أو كتابة محكمة أو مستودعات عمومية أو مسلمة لأحد أعوان السلطة العمومية أو لمؤتمن عمومي بصفته تلك، مع اعتبار أن مرتكب ذلك هو المؤتمن نفسه والمشاركة  في ذلك على معنى احكام الفصول 155 و156 و32 من المجلة الجزائية والمشاركة اللاحقة في جرائم التالية :

• تكوين وفاق والانضمام لتنظيم إرهابي بالداخل والخارج واستعمال تراب الجمهورية لانتداب مجموعة من الأشخاص قصد ارتكاب احدى الجرائم الإرهابية .
• توفير معطيات لأشخاص بقصد المساعدة على ارتكاب جرائم إرهابية.
• إعداد محل لاجتماع أعضاء لهم علاقة بالجرائم الإرهابية .
• توفير أسلحة ومتفجرات وذخيرة وغيرها .
• إعداد محل اجتماع لأعضاء تنظيم ّإرهابي.
• المساعدة على إيوائهم وإخفائهم .
• جمع الأموال مع العلم بأن الغرض منها تمويل تنظيم له علاقة بالجرائم الإرهابية نتج عنها وفاة .
• التآمر على امن الدولة الداخلي والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة  الدولة وحمل السكان على قتل بعضهم بعضا وقتل نفس بشرية عمدا مع سابقية الإضمار .
• إدخال أسلحة نارية معدة لعمليات حربية وذخيرتها وحملها ونقلها والمشاركة في ذلك طبقا للفصول 1و2و4و5 و11و12و13و14و15و16و17و18و19و30و31من القانون عدد75 والفصول 32 و68 و69 و72و201و202 من المجلة الجزائية والفصول 1و2و14و15و17و21 من القانون عدد 33 لسنة 69 .

وأفادت النائب عن  الجبهة الشعبية بمجلس نواب الشعب  مباركة عواينيه ،في تصريح إعلامي  ان النواب قرروا التوجه نحو هذه الخطوة لدفع القضاء من أجل التحرّك وكشف الحقيقة  في ظل ما اسمته باستماتة القضاء ولا “مبالات النيابة العمومية”، مضيفة أنّ الدعوى القضائية  هدفها الضغط على المؤسسة القضائية  حتى تفتح الملف بصفة جدّية في ما يخص الاغتيالات التي عاشتها تونس.