حلقة وصل_ وفاء دعاسة
أعلن ائتلاف المبادرات المدنیة “نشارك” مشاركته في الانتخابات التشريعیة القادمة في قائمات انتخابیة مستقلة تضم ممثلین عن جمعیات ومبادرات مدنیة وشخصیات وطنیة مستقلة وذلك خلال لقاء إعلامي نظمه الیوم بالعاصمة بحضور عدد من المنظمات الوطنیة والجمعیات والشخصیات المستقلة وممثلین عن المجتمع المدني.
و يضم هذا الائتلاف الجديد مجموعة من المبادرات المدنية والجمعيات على غرار ائتلاف صمود وجمعية العمل المواطني وجمعية تونس تنتخب والبادرة الوطنية بالإضافة إلى شخصيات مستقلة.
وأكد حسام الحامي منسق الائتلاف أن مبادرة “نشارك” تھدف إلى تشريك الخبرات الوطنیة والمواطنین والمستقلین المترشحین في الاستحقاقات الانتخابیة الجديدة لضخ دماء جديدة في المجلس النیابي القادم.
وأضاف ان ھذه المبادرة تھدف الى خلق موازنة جديدة في المشھد السیاسي الوطني مشیرا الى انھا استشرافیة حاملة لرؤية وطنیة و مفتوحة لكافة التونسیین من مختلف الجھات والقطاعات.
كما ابرز مسؤولیة المجتمع المدني في نجاح مسار الديمقراطیة وتطور دوره من قوة ضغط واقتراح الى قوة فعل وتغییر داعیا اياه الى الانضمام الى ھذه المبادرة الجديدة.
القطع مع الأحزاب السياسية
و لئن يسعى ائتلاف “نشارك” وفق تعبير أعضائه لطرح الرؤى واقتراح البدائل لتحسين منظومة الحكم وإنجاح المسار الديمقراطي وتطوير المنوال الاقتصادي وترسيخ الطابع الاجتماعي فانه اقفل باب الانضمام إليه في وجه الأحزاب السياسية.
في المقابل ترى رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة راضية الجربي انه من الممكن أن تلتقي مبادرة “نشارك” مع أحزاب فيما بعد تشبه المجتمع المدني الذي يحمل هاجس الدولة المدنية المعتدلة ن ومع الأشخاص الذين يؤمنون بقضايا المرأة و المساواة و قضايا الدالة الاجتماعية ، الأشخاص الذين يحملون مشروعا وطنيا .
و اعتبرت الجربي أن المجتمع المدني لم يقطع الطريق أمام الأحزاب التي تتقاطع معه لكن من المهم العمل في مرحلة أولى على تجميع المجتمع المدني للعازفين على السياسة و على التحزب و الكارهين لكل ما له علاقة بالشأن العام و العازفين عن الانتخابات و الأغلبية الصامتة التي لم تشارك ، داعية الى ضرورة العودة الى التصويت و عدم الاستهانة بمستقبل البلاد.
و في نفس السياق أشارت راضية الجربي الى ان المجتمع المدني ، من ذلك الاتحاد الوطني للمراة ، كان حاضرا في كل المحطات السياسية التي عاشتها البلاد و في كل مراحله الانتقالية و كان له الكلمة التي فرضت نمط معين في التعايش و ممارسة الديمقراطية ، و كان له وزن سواء على مستوى كتابة الدستور او بعض القوانين ( القانون الانتخابي، مجلة الجماعات المحلية في الانتخابات البلدية ، مسالة العتبة …)
الدعوة الى تغيير القانون الانتخابي
يستبعد استاذ القانون الدستوري الصادق بلعيد ان تتراجع الحكومة الحالية على رفضها لتغيير القانون الانتخابي الذي يخدم مصالح العديد من الاطراف ، حسب تعبيره خاصة بعد أن أعلن رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي في 20مارس 2018 انه سيتم تعديله لكن تراجع عن قراره فيما بعد .
و يرى الصادق بلعيد أن هذا القانون كان لا بد له أن يتم تحويره بعد انتخابات المجلس التاسيسي في 2011، إلا أن حصول بعض الأحزاب على ما لم تكن تتوقعه من الأصوات جعلهم يتشبثون به و يرفضون تغييره و هو ما تكرذر في انتخابات 2014 ، مشيرا الى أن الأحزاب الحاكمة هي المعترضة الاولى على التحوير . و شدّد على ضرورة التعديل حتى تعاد الى الديمقراطية بعض الحقيقة .
التعليقات مغلقة.