قرّرت محكمة التعقيب يوم الثلاثاء 5 مارس 2019 نقض الحكم الاستئنافي دون إحالة الصادر ضدّ الوزير السابق محمّد الفاضل عبد الكافي في قضية مخالفة أحكام قانون الصرف والتجارة الخارجية التي رفعتها ضدّه الإدارة العامّة للديوانة في 21 ديسمبر 2017.
ويذكر أن دائرة الأبحاث الديوانية قامت برفع قضية ضد فاضل عبد الكافي سنة 2013 تعلقت بجرائم صرف واتّهامه بإدخال مبالغ مالية بالعملة الصعبة من المغرب دون تصريح.
ووفق تفاصيل القضية فإنّ شركة عبد الكافي (شركة للايجار المالي) فتحت فرعا لها في المغرب وقامت بتصدير مبالغ بالعملة الصعبة ببيع مواقع واب وبرمجيتين بقيمة 1.5 مليون درهم مغربي أي ما يعادل 250 الف دينار تونسي ولم يتمّ ارجاع هذا المبلغ للبلاد وفقا لما تقتضيه قوانين الصرف .
وأجبر محمّد الفاضل عبد الكافي آنذاك على الاستقالة من منصب وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ومن منصب وزير المالية بالنيابة.
التعليقات مغلقة.