الجزائر _ علي ياحي
تتسارع الاحداث في الجزائر مع اقتراب تاريخ 3 مارس، موعد اعلان المجلس الدستوري عن اسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية المقررة في 18 أفريل المقبل، فبعد المسيرات التي عرفتها مختلف مناطق البلاد الجمعة الماضي، وما تبعها من احتجاجات شملت عدة قطاعات، تحركت السلطة لكن عكس التيار مع تصريحات تخويفية و تهديدية ابتداء من زعيم الحزب الحاكم الى نائب وزير الدفاع فقائد اركان الجيش، ليفتح باب “المستقبل المجهول للجزائر” على مصراعيه.
يبدو ان الوضع في الجزائر بات يبعث على القلق بعد ظهور بعض نقاط الظل تزامنا مع الاحتجاجات التي تعرفها مختلف القطاعات رفضا لعهدة خامسة للرئيس بوتفليقة، الذي لم يعد هو من يحكم البلاد في السنوات القليلة الماضية، ولم يهتف المحتجون لأي مرشح اخر حتى من المعارضة، وهنا مربط الفرس، فـ”الانتفاضة” السلمية التي تعرفها البلاد تستهدف بوتفليقة الذي بات يرمز لـ”النظام الفاسد”، وعليه فهي ليست عفوية بالتأكيد و انما تحركها ايادي داخلية ليس من اجل اثارة الفوضى كما يتمنى النظام، و لكن من اجل منع استمرار نظام بوتفليقة و ليس انهائه، خاصة بعد تسريب مكالمة هاتفية بين مدير الحملة الانتخابية للرئيس بوتفليقة، رئيس الحكومة الاسبق، عبد المالك سلال، و رجل الاعمال علي حداد، و ما تبعها من حديث عن استقالة عقيد بالاستخبارات المتهم بتسريب المحادثة. وتتجه الاحداث نحو التأزم بالنظر لتطور تعامل قوات الامن مع الاحتجاجات، حيث قامت عناصر الامن باعتقال عدد كبير من الصحفيين الذين شاركوا في وقفة احتجاجية تنادي بحرية الصحافة، و هو التصرف الذي انتقدته الطبقة السياسية و الشارع الذي هدد برفع وتيرة الاحتجاج خلال الايام المقبلة و البداية غدا الجمعة مع المسيرة المليونية المنتظرة، ما يجعل الوضع يميل الى التصادم.
و رغم انه من الصعب التنبؤ بما سيحدث، على اعتبار ان النظام الجزائري مبني على الضبابية، الا ان الوضع قد يعرف منعرجا خطيرا خلال الايام المقبلة بالنظر الى ردود المسؤولين التي باتت تستفز الشارع، حيث اشار الوزير الاول احمد اويحيى، اثناء رده على نواب البرلمان اليوم، الى ان الاحتجاجات في سوريا انطلقت بالورود، وان بوتفليقة من حقه الترشح والصناديق هي الفيصل، وقبله وصف نائب وزير الدفاع قائد اركان الجيش، قايد صالح، المحتجون بـ”المغرر بهم” و هو الوصف الذي تم استعماله لفتح المجال للإرهابيين لترك السلاح و الاستسلام و العودة الى احضان المجتمع خلال سنوات التسعينيات، كما هاجم دعوات الخروج إلى الشارع ، وحذر بأنها نداءات مشبوهة ومجهولة المصدر، الامر الذي اغضب الشارع والطبقة السياسية، و دفعت جهات في المؤسسة العسكرية الى سحب هذه التصريحات من مختلف وسائل الاعلام الحكومية، كما خلقت تصريحات مدير الحملة الانتخابية للرئيس بوتفليقة، نوعا من الغضب بعد تشديده على ان عبدالعزيز بوتفليقة سيترشح وملفه سيقدم يوم 3 مارس الى المجلس الدستوري، ليتابع زعيم الحزب الحاكم جبهة التحرير الوطني، معاذ بوشارب، التصرفات “المغضبة” بقوله ان نسبة ضعيفة من الشعب ترفض استمرار بوتفليقة، وان احزاب التحالف عازمة على النزول للشارع للمطالبة بالعهدة الخامسة. بالمقابل و بعد صمت التزمته، و بعد ان تجاوزتها الاحداث، تحاول باحتشام احزاب المعارضة ركوب الموجة من خلال مباركة المسيرات والدعوات للخروج للشارع، و التنديد باستعمال العنف ضد المحتجين في بعض المناطق، والتحذير من مغبة عدم الاستجابة لمطالب الشعب، لكن دون ان تكون لها الجرأة لتبني أي مسيرة او دعوة للخروج للشارع، في مشهد يكشف عن ضعف الطبقة السياسية والمعارضة بشكل خاص، التي توجه لها اصابع التواطؤ مع النظام، حيث حذرت حركة مجتمع السلم الاخوانية في بيان لها، من أن العهدة الخامسة هي خطر حقيقي على الجزائر وأن الاستمرار في فرضها كأمر واقع سيؤدي للمزيد من التأزيم والتوتر، ودعت السلطة الحاكمة إلى العدول على فرض العهدة الخامسة تفاديا لأي مغامرة بالبلد وأمنه واستقراره، وثمنت ما وصفته بالحراك السلمي والحضاري لكل الفئات المجتمعية من طلبة ومحامين وصحفيين، تنديدا بالعهدة الخامسة، وأكدت على ضرورة الحفاظ على سلمية الاحتجاجات وتفويت الفرصة على من وصفتهم بـ “مهندسي التوتير وإجهاض حراك المواطنين الشرعي”. كما حذّر حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية العلماني، في بيان له، من قمع المظاهرات التي تشهدها عديد الولايات ضد العهدة الخامسة، و شدّد على أن الحزب الذي يناضل من أجل تحقيق البديل الديمقراطي يحذّر من الاستفزازات والقمع المسلط على المتظاهرين، معبرا عن قلقه من خطاب التخوين الذي تتبناه السلطة ضد معارضي العهدة الخامسة، ومن أن يكون مبررا للعودة إلى العنف، وتابع أنه أمام الاستفزاز الذي يديره رعاة الوضع الراهن من تكميم الأحزاب والتنظيمات السياسية، لم يعد أمام الشعب من خيارات أخرى للمعارضة سوى الشارع ، معتبرا أن رحيل النظام الذي يرمز للتزوير الانتخابي شرط لتحقيق التجديد الوطني.
و امام استمرار الاحتجاجات وتوسعها الى قطاعات واسعة من المجتمع، وامام خطر خروج التصادم الحاصل في اعلى هرم السلطة الى العلن، و امام ضعف المعارضة، قد يختار النظام مرشحا جديدا ليحل محل بوتفليقة، استجابة مباشرة لمطالب المحتجين، لكن الخطوة قد تؤزم الانقسامات الحاصلة داخل النظام. ومن الناحية الأخرى، كما قد يلقى اسم المرشح البديل رفضا من قبل الشعب، و في كلتا الحالتين يبقى مستقبل البلاد على كف عفريت. و قد تستخدم جهة من النظام القمع لانهاء الاحتجاجات، في تصرف يدفع نحو الفوضى وابقاء الوضع على حاله و ضمان استمرار النظام، و هو من يحول الحراك ذي مطالب محدودة إلى انتفاضة لا تبقي و لا تذر تعيد البلاد الى وضعية التسعينيات. كما قد يسمح النظام بمسيرات تحت السيطرة حتى تهدأ التوترات، حيث يتعامل مع الاحتجاجات بالسيطرة على شبكة الإنترنت واستعمال القمع المحدود، بالتوازي مع شراء قادة محتملين للاحتجاجات… الجزائر الى اين؟
التعليقات مغلقة.