أكّد المحامي و القيادي بحركة الشّعب هيكل المكي ، في تصريح اعلامي ،أنّه تمّ رفع قضيّة استعجالية ضدّ هيئة الإغاثة الإسلاميّة بشبهة تبييض الأموال و تمويل الإرهاب من قبل 20 محامي بناء على ما صرحت به لجنة الّتحاليل الماليّة و الغموض الذّي شاب الموضوع بعد ذلك.
وكان تقرير صادر عن اللجنة التونسية للتحاليل المالية التابعة للبنك المركزي خلص الى ان تحرياتها بينت وجود ” قرائن قوية ومتظافرة على ان الحسابات البنكية لجمعية الإغاثة الإسلامية مكتب تونس ” الذي من بين أعضائه شقيق النائب عماد الدايمي تم استغلالها في أنشطة غير مصرح بها لافتا الى ان حركة الحسابات الشخصية لكل من الشقيقن عبد المنعم الدايمي ومنير الدايمي “اتسمت بأهمية التمويلات الخارجية” .
وخلص التقرير الى ان “عددا من العمليات المالية لجمعية الإغاثة الإسلامية فرع تونس تبدو مشبوهة ولا تتعلق في مجملها بنشاطها” ذاكرا في هذا السياق امرا اعتبره “جد هام” يتمثل في خلاص فواتير لاقتناء البنزين واضعا إمكانية وجود خلفية إرهابية في تحليل اللجنة الوارد بالتقرير والذي ذهب الى ان ” جميع الدراسات التي تم انجازها حول تمويل الإرهاب والتسفير الى بؤر التوتر أثبتت محدودية المبالغ التي تم اعتمادها في مثل هذه العمليات وهو ما تم اعتباره احد عوامل انتشار هذه الظاهرة وفي نفس الوقت صعوبة السيطرة عليها “.
التعليقات مغلقة.