بقلم قيس بن نصر
” الغاية تبرر الوسيلة ” ، هذا القول هو ملخص لنظرية الكاتب الإيطالي نيكولو ميكافيلي و التي تجلت بصفة فادحة في كتابه الشهير ” الأمير ” و بإيجاز و دون الدخول في تفاصيل التفاصيل ، و عرفت الميكافيلية بأنها ” نظرية حكم وتصرف وسلوك تسعى للوصول إلى السلطة ، نظرية سياسية طرحها ميكيافليي ، ركيزتها الأساسية هي الغاية التي تبرر الوسيلة ، مهما كان نوعها ، نظامها وقاعدتها الحكمية حكم لا أخلاقي اخطر قاعدة من قواعده هي إمكانية أن يصبح المحظور مباحا ، فتتحول وفق ذلك القسوة والوحشية في صراع الحكام على السلطة هدف إستراتيجي، فتغدو ممارسة التصرفات اللا أخلاقية مباحة ووسيلة لابد منها للوصول إلى موقع الحكم ” ، أما على مستوى المجتمعات فقد تحولت هذه النظرية إلى طرق و أليات و سلوكيات من طرف فئة من البشر لتحقيق أهدافهم و مصالحهم عن الوسائل و الطرق الممكنة مهما كانت أشكالها ( أخلاقية أو غير أخلاقية ) ، تحت شعار ” كل ما هو مفيد هو ضروري ” و يجب تحقيقه بأي شكل من الأشكال ، رغم سقوط هذه نظرية ميكافيلي السياسية بمرور الوقت ، لتكريسها للعنجهية و الديكتاتورية و الإستبداد خاصة في المجال السياسي و الحكم و السلطة .
إخترت أن أستهل مقالتي هذه بالحديث عن الميكافليية ، ليس من باب التذكير بالنظريات الفلسفية ، أو بالتذكير بالتنظير السياسي الذي جاء به ميكافيلي في فترة ما ، و إنما إنطلاقا من استحضاري لمقولة ” الغاية تبرر الوسيلة ” ، كلما احتجت فئة من فئات الشعب التونسي بعد الثورة من أجل تحقيق حق دستوري أو مكسب وطني أو مطلب إجتماعي أو أولوية من أولويات التنمية ، هذا من جهة و كلما إنكشفت المناورات الدنيئة لفئة الطبقة السياسية من مسؤولين يتمتعون بصلاحيات أو أحزاب متموقعة في السلطة ، حيث إزدحم واقع المشهد الوطني سواء كان سياسيا أو إقتصاديا أو إجتماعيا بعد الثورة ، بالأنانية المفرطة و المصلحية الغير المشروعة ، و الفردانية المقيتة ، و شاهدنا العديد من المرات السلوكيات و التصرفات و ردود الأفعال الرديئة في شكلها و العنيفة في عمقها و الخطيرة في أبعادها سواء كان من الطبقة السياسية أو من الفئات القطاعية أو من صنف معين من فئة المحتجين في أغلب الجهات ، و إذا خضنا في هذه السلوكيات الغير المقبولة أخلاقيا ، رغم أنها من أجل تحقيق مطالب في أغلبها مشروعة فإننا سنجدها وقعت بدافع ” الغاية تبرر الوسيلة ” أي على الطريقة الميكافليية .
فلماذا و كيف أصبح التونسيون “ميكافيليين ” ؟
إذا أردنا أن نجيب على السؤال المطروح إجابة سليمة و موضوعية ، فيترتب علينا أن ننطلق من الواقع الملموس و إذا أدركه الوعي الجمعي للشعب التونسي و المقصود بالواقع الملموس في هذا الصدد هو واقع المشهد السياسي ما قبل دستور 2014 وما بعده و كل التداعيات التي إنجرت عليه في المجال الإقتصادي و الإجتماعي و الثقافي .
بدأ تكريس ذهنية ” الغاية تبرر الوسيلة ” أولا في المشهد السياسي منذ بداية المسار الإنتقالي و صولا إلى اليوم من قبل الأحزاب المشاركة في الحكم من خلال التناكفات السياسيوية و التي عشنا على وقعها في العديد من السياقات و الأحداث و التي لا ينجر عنها إلا السب و الشتم و التحريض وصولا للإغتيالات السياسية إلى جانب الإتهامات المتبادلة التي شاهدناها كم من مرة على المباشر تحت قبتي المجلس التأسيسي و مجلس نواب الشعب و البلاتوات التلفزية ، و ظنت أغلب مكونات الطبقة السياسية أن تحقيق الهدف المرجو لا يكون إلا بضرب المنافس و سبه و شتمه دون الإنتباه أن هذه الطريقة هي طريقة غير سليمة لأنها تحمل العنف في طياتها و تكون رسالة رديئة جدا للمتلقي و هو المواطن الذي ينتظر أن يكون رجل السياسة بالضرورة مثلا أعلى في إدارة الحوار و التفاوض و حل الأزمات بعمق و فكر نير .
بما أن الطبقة السياسية فشلت في تمرير الرسائل الإيجابية للمواطن و خاصة الناخب منه ، و لم يحصد هذا الأخير إلا الكذب و التسويف و الأنانية المفرطة و المصالح الضيقة و حتى العنف اللفضي و البدني ( حتى في مجلس نواب الشعب مثلا ) ، فقد كانت الرسالة من السياسيين ، خاصة من الطبقة الحاكم قاتمة في الرداءة و السلبية ، و إهتمت هاته الطبقة السياسية إلا بمصالحها الذاتية تحت شعار ” الغاية تبرر الوسيلة” و كانت التداعيات الناتجة على ذلك و خيمة و خطيرة على مستوى فئات الشعب التونسي المختلفة و الدليل مؤشرات الفشل و العجز التي إكتسحت كل مجالات الدولة .
” الغاية تبرر الوسيلة ” كانت شعار الإحتجاجات التي وقعت في مختلف الجهات طلبا لتحقيق التنمية ، ألم نشهد في كل الإحتجاجات ، عنفا رهيبا و غلقا للطرقات و تعطلا لمصالح الناس و شللا تاما للخدمات و المرافق العمومية ؟ ألم نشهد تعطيلا تاما لحركة النقل في المدن ؟ ألم نشهد تعطيلا تاما لمؤسسات الإنتاج الوطني كالفسفاط و البترول و الغاز ؟ ألم نشهد مغادرة متواترة للمشاريع الإستثمارية من جراء الإضرابات المتتالية ؟ ألم نشهد غلقا للمؤسسات التربوية و التعليمية في مختلف مراحلها و إضرابا على المعرفة و التعلم ؟ ألم نحسم مسألة المطالب المادية بسنة بيضاء دون إجراء إمتحانات و مقاييس بيداغوجية سليمة ؟ ألم نشهد إضرابا عاما و تعطلت الحركة الإنتاجية و الإقتصادية في كامل البلاد ؟
للأسف حصل كل هذا بدافع ” الغاية تبرر الوسيلة” أي المطالب المشروعة بررت للمحتجين بالقيام بسلوكات و أفعال و تصرفات غير مقبولة أخلاقيا ، فهل حل المطالبة بالتنمية و التشغيل هو تعطيل المصالح الوطنية و الإنتاج الوطني ؟ أو حل الإصلاح التربوي هو تعطيل الدروس و الإمتحانات ؟ أو حل الزيادة في الأجور هو الإضراب العام ؟ طبعا حتما لا لأن كل هذه الحلول لا تقدم في الأخير إلا النتائج السلبية و التراجع الخطير على المستوى الإقتصادي و الإجتماعي وهو واقع حال اليوم و لكن السؤال الذي يطرح بقوة ماهو الدافع الذي جعلنا نريد أن نصلح الخطأ بخطإ أكثر خطورة ؟ إذا عرف السبب بطل العجب ، فالسبب هي ذهنية ” الغاية تبرر الوسيلة ” التي كرسوها أغلب مكونات الطبقة السياسية و خاصة منها الحاكمة من أجل السلطة و النفوذ و تحقيق المصالح الحزبية و الشخصية الضيقة ، و كانت هذه الذهنية هي الرسالة هي التي مرت ضمنيا بين الباث و المتقبل أي بين السياسي و المواطن ، فلهذا السبب و بهذه الطريقة أصبحت نسبة كبيرة من التونسيين ، يتصرفون على مستوى ردود أفعالهم بعقلية ” الغاية تبرر الوسيلة ” ، أي أصبحوا في اللاوعي” ميكافيليين ” بلغة التنظير السياسي .
ختاما صدق من قال : ” شيئان في بلدي قد خيبا أملي، الصدق في القول و الإخلاص في العمل ” .
التعليقات مغلقة.