البنك المركزي يطالب بمعلومات عن حسابات لقيادات بحركة النهضة .. و الحركة ترفض الاجراء “الانتقائي”

عبّر الناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري ، خلال مداخلته اليوم في برنامج “ميدي شو ” على موزاييك ،  عن رفض حركته لاجراء البنك المركزي و مراسلته لعدّة بنوك  بخصوص التثبت من معطيات تخصّ حسابات مفتوحة لشخصيات من حركة النهضة ضمت مايقارب 140 شخصية ، مشيرا الى  أن يكون هذا الاجراء مقتصر فقط على حركة النهضة قائلا “هذا مرفوض” ، وعليه فعلى مؤسسات الدولة أن يكون ميزانها عادلا ويشمل كلّ الأحزاب السياسية ، أخذا بعين الاعتبار وان دائرة المحاسبات هي بمثابة محكمة مختصة بالجانب المالي.

و استطرد الخميري، إنّ حركته تحترم القوانين المنظمة للحملات الانتخابية ولأنها تكاد تكون من الأحزاب التي احترمت تلك القوانين،  ، مضيفا أنه طالما وأن القرار صادر من احدى مؤسسات الدولة فلا قلق بشأن ذلك.

وأكّد الناطق الرسمي لحركة النهضة  ان الحركة  تأمل  أن يكون هذا الاجراء في اطار الالتزام بالقوانين وعدم الانتقائية ويهدف إلى تحرير الحياة السياسية بما يصبٌّ في كنف الشفافية.

ويذكر أن محافظ البنك المركزي ،كان قد وجه  منذ يوم 26 ديسمبر 2018 مراسلة لكل البنوك التونسية  طلب فيها معلومات تخص الحسابات المفتوحة لديها باسم حركة النهضة وعددا من الاشخاص الطبيعيين هم قيادات منها ، وهذا الطلب جاء استنادا لدعوة وجهت للبنك المركزي من قبل دائرة المحاسبات التي المحاسبات الذي  دعته فيها الى مده في ” غضون اسبوع ” بالمعطيات المتعلقة بالحسابات البنكية لحركة النهضة .

و استندت الدائرة  في طلبها إلى الفصلين 95 و96 من القانون الاساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء اللذين يمكنانها من مطالبة اية جهة كانت بكل وثيقة ذات علاقة بتمويل الحملة لافتة الى ان الفصل 96 يفرض على كل المؤسسات البنكية او اي هيكل عمومي معارضة طلب محكمة المحاسبات بالسر المهني.

و سبق للدائرة المذكورة أن وجهت بتاريخ 2 جويلية 2018 تذكيرا للمشاركين في انتخابات ماي 2018 بايداع كشوفات مداخليهم ومصاريفهم في الحملة الانتخابية .

كما  أعلنت بتاريخ 27 جويلية 2018 انها لم تتلق سوى حسابات 803 قائمات من مجموع 2074 قائمة شاركت في الانتخابات البلدية وأنها قررت بمقتضى ذلك التمديد في آجال تلقي كشوفات الحسابات البنكية .