استغربت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ما وصفته بالتشنج الذي تصدى به عدد من نواب كتلة النهضة لادماج عبارة مقاربة النوع الاجتماعي صلب الفصل 18 من القانون المذكور اثناء مناقشة مشروع القانون الاساسي المتعلق بالميزانية
و قالت الجمعية في بيان لها اليوم 2 الاثنين 28 جانفي 2019 ان هذا الموقف يعكس نزعة متواصلة لعدم تجسيد مقتضيات الدستور التونسي و خاصة في فصوله 21 و 40 و 46 و ما نصت عليه من مبادئ المساواة و عدم التمييز و تكافؤ الفرص و ما الزمت به الدولة من ضرورة اتخاذ التدابير الضرورية لمقاومة العنف و تطوير الحقوق المكتسبة للتونسيات و ما من سبيل لتجسيد تلك الأحكام الدستورية في غياب تفعيلها عبر ميزانية الدولة .
واستنكرت الجمعية ما وصفته الجهل المطبق بمقاربة النوع الاجتماعي المعتمدة والتي تعني إعادة ترتيب الأولويات على صعيد النفقات العمومية ومصادر الإيرادات عبر الأخذ بعين الاعتبار احتياجات الفئات الأكثر هشاشة ومنها النساء والشباب والأطفال.
واعتبرت الجمعية أن موقف النهضة يعري الإنتهازية في التعامل مع قضايا النساء واستحقاقاتهن الاقتصادية لدى كتلتها بمجلس النواب.
وشدّدت في ختام بيانها على ضرورة ادراج مقاربة النوع الاجتماعي وتوجّهت بتحية للنواب الذين تمسكوا بضرورة إقرارها داعية كافة الأحزاب السياسية إلى انتهاج شيء من الالتزام بقضايا النساء والانسجام في مواقفها خارج البرلمان وتحت قبته.
يذكر ان نواب النهضة احتجوا على ادراج عبارة النوع الاجتماعي وقال النائب عن الحركة هادي براهم ان النوع الاجتماعي لا يُقصد به المساواة بين الجنسين بقدر ما يشير إلى المثلية الجنسية فيما دعا رئيس الكتلة نور الدين البحيري إلى عدم اعتماد هذا المصطلح نظرا لضبابيته حسب تقديره.
التعليقات مغلقة.