أعلن رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي بداية الاسبوع عن ان يكون 23 جانفي من كل سنة عيدا وطنيا لالغاء العبودية والرق ، وذلك في إطار تعزيز منظومة حقوق الانسان وبمناسبة إحياء ذكرى مرور 173 سنة على إلغاء العبودية والرق في تونس يوم 23 جانفي 1846. و قد كانت تونس اول دولة في العالم التي دعت الى الغاء العبودية و الرق .
و بالرغم من الغاء العبودية في تونس لم يصدر القانون الاساسي المتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص و مكافحته و حدّد تعريف هذه الجريمة الا في سنة 2016 . وقد بلغ العدد الاجمالي لضحايا الاتجار بالأشخاص خلال سنة 2018، 780 ضحية حسب التقرير السنوي للهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالاشخاص .
و نجد أن الشريحة المستهدفة بصفة خاصة الاطفال و النساء إضافة الى عدد هام من الضحايا الاجانب من جنسيات افريقية اضافة الى تسجيل جنسيات جديدة وهي من بلدان روسيا و بلاروسيا و اوكرانيا .
وتؤكّد رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالاشخاص روضة العبيدي ان الاتجار بالبشر هو شكل من أشكال العبودية الحديثة الذي يمكن أن يتمظهر في الاستغلال الجنسي او الاقتصادي و خاصة عند الأطفال الذين يتم استغلالهم في العمل في الشوارع و على حافة الطرقات لبيع العلكة او المشموم أو غيرها من البضائع من جهة و تشغيل الفتيات في المنازل و افتكاك رواتبهن من أولياء أمرهن ، اذ فتونس معنية بكل اشكال العبودية و الاتجار بالأشخاص باستثناء شكل وحيد لم يتم تسجيل حالات فيه وهو الاتجار بالأعضاء.
و تضيف العبيدي أنه من المؤسف ان نشاهد أجانب يتم الاتجار بهم في تونس ، ليس من محض الصدفة ان تكون الغالبية الساحقة التي يتم الاتجار بهم من الافارقة حيث بلغت اعلى نسبة للضحايا الاجانب في صفوف حاملي الجنسية الكوت ديفوارية ب 79.2بالمائة .
و تمارس كل اشكال الاتجار بالبشر على عدد من التونسيين و في المرتبة الاولى الاستغلال الاقتصادي و التي ارتفعت هذه السنة في صفوف البالغين مقارنة بالسنة الفارطة التي كانت في صفوف الاطفال و انتقلنا من الاستغلال الاقتصادي الى التشغيل القسري اي اجبار شخص على القيام بشيء عن طريق التهديد و الذي بلغ 92.5 بالمائة سنة 2018.
تورّط مكاتب تشغيل وهمية
يشير التقرير السنوي للهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص لسنة 2018 إلى أنه تم التعهد بـ4 شركات توظيف في جرائم التشغيل القسري منها شركة تنشط بصفة قانونية، وتضررت منها 35 فتاة وشركتان تنشطان بصفة غير قانونية وتضررت منهما ضحيتان.
وأوضحت روضة العبيدي ان الوضعية الاقتصادية الصعبة التي تمر بها تونس دفعت بعدد هام من الشباب خريجي الجامعات وفئة هامة منهم يعانون من البطالة الى اللجوء الى مكاتب التوظيف بالخارج التي تستغل الفرصة و وجدت الفراغ القانوني لتوفّر عقود عمل وهمية و تقوم بتسفير الكثير من التونسيين و يتم التستّر على وجهتهم و مكان اقامتهم و طبيعة عملهم ، لكن المعلوم انه يتم استغلالهم اقتصاديا او تم استغلالهم جنسيا في شبكات دعارة ، مشيرة الى أن الهيئة قد سجلت في قضية واحدة كانت فيها 35 فتاة تونسية ضحية اتجار بالبشرفي احدى الدول العربية
و اتهمت العبيدي اطراف اخرى تدعم مكاتب التشغيل الوهمية في تونس و تدفع مبالغ مالية و تنشر اعلانات لعروض شغل تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي و تستقطب الشباب .
حالات صادمة في الاتجار بالبشر
تحدثت روضة العبيدي خلال الندوة الدولية المنتظمة بتونس العاصمة يومي 23 و 24 جانفي الحالي عن وضعية صادمة تعود بنا الى وضع العبودية في فيلم الرسالة ، حسب وصفها، وهي قصة شاب ايفواري مورست عليه العبودية بربط رجليه بالسلاسل و قد خولت للبعض المرضى النفسيين ان يتخيلوا انهم في عهد العبودية و يستعبدون الاخرين.
وتعرضت في حديثها عن قصة ثانية تبرز بشاعة ما يتعرض له ضحايا الاتجار بالاشخاص لتونسيين في الخارج فتحدّثت عن قصة فتاة سافرت عن طريق احد مكاتب التشغيل الوهمية الى بلد عربي و منذ الايام الاولى تم تسليمها لكفيل و الاحتفاظ بجواز سفرها ، ووقع عليها اعتداء جنسي و عندما هددت بالتوجه بشكاية الى السفارة التونسية هناك تم القاؤها من الطابق الرابع للبناية ، و اشارت الى حالات كثيرة اخرى تعرضت لنفس الوضعية وكيف تم تبرير الحادثة بمعاناة الفتاة من اظطرابات نفسية وهو ما دفعها الى الانتحار ، و امكانية الزج بها في السجن اذا ما نجت من الموت و تعاقب ب25 سنة سجنا بتهمة محاولة الانتحار.
انخراط النساء في جرائم الاتجار بالاشخاص
ويمارس المتاجرون بالبشر الإستغلال الإقتصادي بنسبة 70.4% وتم في هذا الخصوص إيقاف 140 مورطا أما في مجال التشغيل القسري فقد تم الكشف عن 19 مورطا و33 مورطا في الإستغلال الجنسي بنسبة 16.6% ، في ما بلغ عدد المورطين في جرائم الممارسات الشبيهة بالرق وتحديدا إستغلال الأطفال في الإجرام المنظم 7 مورطين بنسبة 3.5% بحسب معطيات وزارة الداخلية.
و بلغ عدد المورطين في الاتجار بالبشر، 301 عنصرا سنة 2018 بين أشخاص وشركات، ومن بينهم 99 امرأة، وقد تولّت السلطات التعهد بـ4 شركات توظيف مورّطة في جرائم التشغيل القسري، وفق تقرير للهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.
وتجدر الإشارة إلى إحالة 75 محضرا على العدالة إلى غاية 30 نوفمبر 2018، ويبلغ عدد المحاضر بصدد الإنجاز 135 محضرا.
وفاء دعاسة
التعليقات مغلقة.